أحمدي نجاد يتبرّأ من نائب سابق له أدين بالفساد

تبرأ الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الأحد، من نائب له خلال توليه الرئاسة بعد أن أدين الأخير بتهم فساد، مؤكدا أن الأعمال المنسوبة له حصلت قبل تعيينه في الحكومة.

وحكم على محمد رضا رحيمي بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة، بعد إدانته بتهم فساد، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في 22 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكان رحيمي عيّن عام 2009 نائبا أول للرئيس السابق أحمدي نجاد.

ولم تكشف السلطات القضائية طبيعة التهم التي أدين بها رحيمي خلال محاكمته.

وشدد الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، خليفة أحمدي نجاد، بشكل أساسي على ضرورة مكافحة الفساد، لتحريك عجلة الاقتصاد الإيراني المتعثر على حد قوله.

وجاءت إيران في المرتبة 136 من أصل 175 دولة شملتها دراسة عن الفساد، أجرتها منظمة "ترانسبيرنسي إنترناشونال" غير الحكومية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أحمدي نجاد أن "القضية المتعلقة برحيمي -حتى ولو اعتبرنا أن التهم حقيقية- تعود إلى عام 2007 وما قبل، عندما كان على رأس محكمة التدقيق العليا المرتبطة بالبرلمان، وقبل مشاركته في الحكومة".

وتابع البيان بأن "هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها في الحكومتين التاسعة والعاشرة" رأسهما أحمدي نجاد بين عام 2005 و2013.

وأضاف البيان أن إدانة رحيمي "وسيلة لشن هجمات" على حكومات أحمدي نجاد، بهدف "الاستغلال السياسي".

ومما أخذ على الحكومات في عهد أحمدي نجاد، أنها فرّطت بالعائدات النفطية في الوقت الذي كانت البلاد تخضع فيه لعقوبات اقتصادية خانقة.