باهر محمد.. صحفي محبوس في مصر لا يمكن ترحيله

لا ينتظر الصحفي المصري باهر محمد قرارا بترحيله من سجنه كزميله الأسترالي بيتر غريست، كونه لا يحمل سوى الجنسية المصرية، لكن أسرة محمد، الذي غطّى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن، لا تزال تأمل بعفو رئاسي يخرجه من سجنه الذي طال لأكثر من عام.

وسبق لمحمد أن عمل صحفيا حرا في صحيفة "أساهي" اليابانية لخمس سنوات، قبل انتقاله إلى طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية في منتصف عام 2013، قبل ستة أشهر من توقيفه مع المصري الكندي محمد فهمي، والأسترالي غريست.

وسافر محمد أثناء عمله في أساهي لتغطية بداية أحداث الربيع العربي في اليمن وليبيا، بالإضافة إلى تغطيته معظم التطورات السياسية في مصر منذ ثورة 2011، وقبل ذلك سبق أن عمل مراسلا حرا لعدة صحف أجنبية في القاهرة.

ومحمد الذي أتم عامه الثلاثين في السجن، أب لثلاثة أبناء، أكبرهم طفل عمره خمس سنوات، وأصغرهم طفل يبلغ خمسة أشهر وُلد وهو محبوس أثناء محاكمته، بالإضافة إلى ابنة عمرها ثلاث سنوات.

وبالنسبة لشقيقه عاصم محمد، فإن "باهر كان دائما موجودا وسط كل أحداث العنف في مصر مهما كانت صعوبتها، وكان حريصا دوما على نقل الحقيقة بنفسه قبل الاعتماد على أي مصادر أخرى".

وأضاف بصوت تغلّفه الحسرة: "أهنئ غريست على خروجه، لكني كنت أود أن يكون شقيقي باهر معه". 

وعبّرت زوج باهر، جيهان محمد، عن أملها بأن يصدر "عفو رئاسي بخصوص باهر، أو أن تبرّئه محكمة النقض".

وسبق أن قالت جيهان في تصريحات صحفية بصوت مكتوم ملؤه الأسى: "غريست ومحمد فهمي سيرحلان لبلادهما، ولن يقضيا أي عقوبة، الوحيد الذي سيعاقب بالسجن هو زوجي، هذا سيكون ظلما بالغا له".

وجرى ترحيل غريست من مصر، الأحد، وفق قانون جديد تبنته مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسمح بتسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، وتنطبق حالة ترحيل غريست أيضا على المصري الكندي محمد فهمي. 

وتقدّم فهمي بأكثر من طلب للسلطات المصرية لترحيله من مصر. وتأمل أسرة فهمي في الإفراج عنه وفق القانون الجديد ذاته، لكنه ليس معلوما على وجه الدقة متى سيتم الإفراج عنه.

وأوقفت مصر باهر وزميليه المصري الكندي فهمي والأسترالي غريست في كانون الأول/ ديسمبر 2013 في القاهرة، وبدأت محاكمتهم في شباط/ فبراير 2014.

وصدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق باهر في حزيران/ يونيو الماضي، وسبع سنوات بحق فهمي وغريست، بعد إدانتهم بنشر "أخبار كاذبة" و"دعم جماعة الإخوان المسلمين"، ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام، وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول أيام عام 2015. 

وأثار توقيف صحفيي الجزيرة الثلاثة ردة فعل دولية غاضبة حول حرية الصحافة في مصر.