عندما تصبح الجنسية المصرية قيدا على الحرية

"الإنسان مضطر أن يكون حرا، فأي جنسية هذه التي تجعلك أسيرا لمن يزعمون أنها صك يمنحونها.. إلى الجحيم تلك الجنسية ومن يمنحونها وتعيش الحرية".. بهذه الكلمات علق الإعلامي محمد جمال هلال على قرار صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمد فهمي، بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه.

ورغم أن فهمي نزل كما يقول نشطاء في "مظاهرات 30 يونيو" المؤيدة للسيسي وتبرع كما يقولون لصندوق "تحيا مصر"، إلا أن ذلك لم يشفع له عند السلطات التي وجهت له تهمة نشر أكاذيب ومساعدة "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت "إرهابية" في مصر.

وبين الحرية والجنسية، فقد اختار فهمي حريته. تنازل الصحافي المصري، الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست الأحد، بحسب ما أعلنت أسرة فهمي.

مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، اعتبر أن الضغط على مواطن لانتزاع حق أساس اكتسبه بالميلاد، تصرف غير إنساني.

وأضاف جميل في حديث لـ"عربي21" أن السلطات القضائية لا تملك أمرها في مصر، وأنه ليس في البلاد سلطة قضائية يمكن أن تنصف فهمي أو أي مواطن مصري.

وأشار إلى أن لتنازل فهمي عن جنسيته مقابل الحرية أبعاد خطيرة على مهنة الصحافة في مصر، وأن على كل صحفي يريد نقل الحقيقة، أن يفكر في مصير فهمي وزملائه.

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن اعتقال فهمي من اليوم الأول كان قرارا سياسيا لابتزاز الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وأن أي نظام عادل بعد نظام السيسي سيعيد لفهمي جنسيته، ما يجعل القرار بحكم العدم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر رأس السلطة الحالية في مصر عبد الفتاح السيسي، قانونا بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي، إذ إنه نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تتم محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

غير أن أستراليا وكندا أوضحتا أنهما لن تحاكما غريست وفهمي.