تأييد إعدام المتهم برمي أطفال والسجن لـ57 معارضا بمصر

أيدت محكمة النقض في الإسكندرية، الخميس، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي، والسجن المؤبد (لمدة 25 عاما)، والمشدد (15 عاما) لـ57 متهما آخرين، قالت إنهم محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، أو متعاطفين معها. 

وتأتي الأحكام بعد إدانتهم بقتل أربعة أشخاص، والشروع في قتل ثمانية آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات في منطقة سيدى جابر في الإسكندرية، عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. 

وكان مركز "ميدل إيست مونيتور" المستقل في بريطانيا، كشف عن عمليات "فبركة" في الشريط المصوّر، الذي يظهر مشاهد إلقاء الصبية من مكان مرتفع خلال الاشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه في منطقة سيدي جابر، في الإسكندرية أوائل تموز/ يوليو 2013.

وتفجر جدل بشأن مصداقية تسجيل الفيديو الذي نشره ناشطون على شبكة الإنترنت، وتناقلته كثير من محطات التلفزيون دون التثبت من صحته، وهو شريط يقول ناشروه إنه يوثّق واقعة إلقاء الصبية المروّعة من أعلى سطح إحدى العمارات، وإلقائهم أحياء. 

لكن محكمة النقض رفضت نظر الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات، وأصدرت حكمها المتقدم، وذلك بعد سماعها دفاع المتهمين الذي أشار في مذكرة طعنه إلى أن حكم محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع، وأفسد في الاستدلال. 

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بصدور حكم ببراءتهم جميعا، وأكد المحامون خلال مرافعتهم أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمين، لم يحدد دور كل متهم في الجرائم المنسوبة إليهم بالأدلة التي استند إليها الحكم بإدانة كل متهم على حدا، وإنما جاء الحكم عقوبة جماعية، بما لا يتفق مع نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية. 

ودفع المحامون بتعارض أسباب الحكم مع بعضها، وخطأ القاضي في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في تسبيبه، والفساد في الاستدلال، وعدم إحاطة المحكمة هيئة الدفاع بأوراق الدعوى كاملة.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، الذي طالب المحكمة برفض الطعون المقدمة من المتهمين كافة، وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم. 

واستمعت المحكمة في الجلسة ذاتها أيضا إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.  

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد، والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص. 

واتهمت نيابة شرق الإسكندرية المتهمين بأنهم تجمهروا في مسيرات طافت شوارع المحافظة، "لاستعراض القوة والبلطجة، والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة، وشل حركة المرور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد، وللقوات المسلحة، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي"، وفق مزاعمها. 

ووجهت التحقيقات إلى المتهمين من أنصار الرئيس مرسي، الادعاء أنهم أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات، مع أن شهود عيان قالوا إن العكس هو الصحيح. 

وأوضحوا أن أنصار مرسي هم الذين تعرّضوا للاعتداءات الشديدة من قبل المعارضين. وكان المتهم الأساسي "محمود حسن رمضان عبد النبى" صرّح أمام النيابة بأنه معارض للإخوان وللرئيس مرسى، لأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية، كما أنه لا يؤمن بالدستور أو مجلس الشورى أو مجلس الشعب، لأنها تتعارض مع الشريعة. 

ويشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 62 متهما جاءت كالتالي: "إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة، الذي ظهر شاهرا علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهما بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم. 

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر إحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة، اعتراضا على "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسى، في منطقة سيدى جابر في 5 تموز/ يوليو من 2013. 

ومن بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي، الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، الذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقتل طفلا من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار، في مشهد بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.