باتت
بريطانيا، قاب قوسين أو أدنى، من إقرار تقنية
إنجاب أطفال الأنابيب من ثلاثة أشخاص (أب وأمّين)، التى صاحبها جدل واسع في الأوساط الدينية والطبية، بعدما صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني لصالحها بشكل مبدئي، فى خطوة وصفت بأنها تاريخية، لتصبح المملكة المتحدة أول بلد في العالم، تقنن إجراء هذا النوع من
التلقيح الاصطناعي.
وتنتظر بريطانيا إقرار القانون، بشكل نهائي خلال جلسة أخرى للتصويت في مجلس اللوردات. وإذا ما سارت الأمور نحو الموافقة، فإن من المتوقع ولادة أول
طفل، ناتج عن تطبيق تلك التقنية في العام المقبل.
الجدل الكبير الذى صاحب الإعلان عن هذه التقنية، تم حسمه في البرلمان. ففي الوقت الذي يؤكد فيه الأطباء الداعمين للتقنية أن
الإخصاب الصناعي الثلاثي هدفها علاجي بحت، لمنع انتقال خلل وراثي يسبب ضعف البصر والعضلات من الآباء إلى الأبناء، يرى معارضوها أنها "غير أخلاقية" وسينتج عنها إنجاب "أطفال حسب الطلب".
وقال المؤيدون إن دعم القانون يعد "خبرًا جيدًا بالنسبة للطب المتقدم"، لكن المعارضين يقولون إنهم سيواصلون نضالهم ضد التقنية، التي يقولون إنها تثير مخاوف أخلاقية، وأخرى تتعلق بالسلامة.
وأشار بعض الزعماء الدينيين لكنيسة "أنجليكان"، إلى أن التقنية تفتح الباب أمام تعديلات في الأحماض النووية للأجنة، ما يجعلها تقنية غير أخلاقية وغير آمنة.
رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، دخل على خط النقاش، ودافع عن قرار البرلمان ووجه رسالة للمنتقدين قائلا: "نحن لا نعبث مع الله هنا.. نحن فقط نتأكد من أنه بإمكان أي اثنين من الآباء إنجاب الطفل السليم صحيًا الذي يرغبان فيه".
وكان مجلس العموم البريطاني، صوت الأربعاء لصالح التقنية، حيث إن 382 عضوا صوتوا لصالح القرار، في حين 128 عضوا رفضوه. ويدخل القانون حيز التنفيذ عقب قبوله في مجلس اللوردات.
قرار البرلمان البريطاني، رجح كفة التقنية لاعتبارات علمية، بعدما أصدرت هيئة الخصوبة البشرية وعلم الأجنة في بريطانيا (حكومية) منذ شهر تقريبا، تقريرها حول جدوى تلك العمليات، ووصفتها بأنها تقنية "واعدة" قد توفر مزايا محتملة تفوق مثيلاتها من عمليات أطفال الأنابيب التقليدية.
ويشرح الدكتور "دوغ تيرنبول" الباحث بجامعة "نيوكاسل" البريطانية، آلية إجراء تلك العمليات من "أمّين وأب"، حيث إنه يتم استخدام السائل المنوي للأب، مع بويضة من رحم الأم، إلى جانب بويضة إضافية أخرى من إحدى السيدات المتبرعات.
وأضاف أن هذه التقنية من شأنها أن تمنع إصابة المواليد بمرض يسمى "المصورات الحيوية" الذى يؤثر على طفل واحد من بين 6500 من حديثي الولادة كل عام، وقد يؤدي ذلك المرض إلى ضعف العضلات أو فقدان البصر أو القصور في أداء القلب.
ويُطلق على هذه الطريقة اسم "استبدال الميتوكوندريا". وهذه التقنية لا تزال في مراحل الاختبار داخل المعامل الطبية في بريطانا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يزال البعض يرى أن الأمر محفوف بالمخاوف حول سلامة العلاج، حيث إنه يُتوقع عدم تطابق الحمض النووي في "الميتوكوندريا" من المتبرعة والحمض النووي للأم، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها للجنين.
وكانت لجنة علمية من الخبراء في بريطانيا قد أكدت عدم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الإجراء غير آمن، إلا أنها طلبت أن تكون هناك عمليات أكثر للتحقق من جدوى ذلك الإجراء.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه من خلال تنظيم العملية بدقة، يمكن للعلاج أن يمضي قدما.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة البريطانية فى آذار/ مارس 2014، أن قطاعا كبيرًا من البريطانيين يؤيد الفكرة.