الحكم على نائب مراقب الإخوان بالأردن بني ارشيد الأحد

قررت محكمة أمن الدولة بالأردن (عسكرية) الأحد، النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية (الإمارات)، الأحد المقبل، وفق محاميه صالح العرموطي.

وأضاف العرموطي، أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني ارشيد في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة اليوم الأحد، خلال جلسة المحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري".

وأوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، وأن ذلك يشكل تعارضًا مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة.

وقال إن محاكمة بني ارشيد "سياسية" ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني ارشيد للعلاقات مع دولة أجنبية (الإمارات)، وعليه فقد طالبنا ببراءته.

وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

 وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما أنها سبق أن وجهت لبني ارشيد السؤال المتعلق بكونه مذنبا في التهمة الموجهة إليه، أم لا.. فأجاب: "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئًا يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".