قاض أمريكي يأمر بنشر صور سجن أبو غريب والحكومة ترفض

طالب قاض فيدرالي الحكومة الأمريكية بتقديم تفسير عن السبب الذي يجعلها ترفض الإفراج عن الصور المشينة، التي التقطها حراس السجن الأمريكيون للسجناء العراقيين والأفغان، وتكشف عن فظاعة الانتهاكات التي مورست في السجون هناك.

وبدا القاضي ألفين هيلرستين، في جلسة عقدت في نيويورك، متشككا من المبرر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية، وهو أن الإفراج عن الصور قد يسهم في الحملة الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية، وأن هذا يتقدم على حقوق الرأي العام الأمريكي بمشاهدة الصور.

وبحسب كورا كوريريير من موقع "ذا إنترسيبت" الأمريكي، فقد كان القاضي "متشككا بشكل كبير"، من محاولات الحكومة باعتبار الصور كلها خطيرة، حيث قال إن القرار "سهل ولا معنى له".

ويشير الموقع إلى أن اتحاد الحقوق المدنية الأمريكية يقاتل منذ عام 2004، من أجل الإفراج عن آلاف الصور التي التقطت في الزنازين للسجناء في سجن "أبو غريب"، وتلك التي التقطت أثناء التحقيقات العسكرية.

ويبين كوريريير أن الصور الإضافية التي ترفض الإدارة الأمريكية الإفراج عنها تضم صورا تظهر انتهاكات جنسية، وصورا لجنود يقفون إلى جانب جثث القتلى، وغير ذلك من الانتهاكات. ولا يعرف عدد الصور التي لم يفرج عنها بعد، مع أن السيناتور السابق جوي ليبرمان قال إن عددها يصل إلى حوالي 2100 صورة.

ويلفت التقرير إلى أن هيلرستين كان قد أمر الحكومة الأمريكية بالإفراج عن الصور عام 2005. وقرر الرئيس باراك أوباما الإفراج عنها عام 2009، لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقادة العسكريين الأمريكيين الكبار حثوه على عدم نشرها.

ويذكر الموقع أن الكونغرس مرر فيما بعد قانونا عدل فيه "قانون حرية المعلومات"؛ كي يعطي الفرصة لوزير الدفاع في أن يوضح أن نشر الصور سيعرض حياة الأمريكيين للخطر، وهو ما فعله وزير الدفاع روبرت غيتس.

ويستدرك التقرير بأن اتحاد الحريات المدنية ظل يدفع باتجاه الموضوع عبر المحاكم، حيث تقدم في آب/ أغسطس للمحكمة، وطلب القاضي هيلرستين من الحكومة تقديم توضيحات عن كل صورة وسبب رفض نشرها.

ويقول الموقع إنه مضى على القرار ستة أشهر، ولم تجب وزارة الدفاع "البنتاغون" على طلب القاضي، وبدلا من ذلك قام محامو الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر، بتقديم اعتراض على القرار، ودافعوا فيه عن موقف الحكومة، حيث قالوا إنه من الأفضل إبعاد الصور عن الرأي العام. 

ويورد التقرير أن الحكومة الأمريكية قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم في الماضي بعض الصور، عندما قام بإعدام بعض الرهائن، حيث صورهم وهم يرتدون بدلات برتقالية، وهو اللون الذي ارتبط بمعتقلي سجن غوانتنامو، كما أن تنظيم القاعدة في اليمن نشر مقالا عن سجن غوانتنامو في العدد الأخير من مجلة "إنسباير".

ويفيد التقرير بأن الحكومة الأمريكية قالت إن التنظيمين قد يقومان باستغلال الصور "لتشجيع أتباعهما ومؤيديهما لتنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين".

وينقل الموقع عن مساعدة النائب العام الأمريكية تارا لامورت، قولها إن البنتاغون قام بمراجعة الصور عام 2012. وعرض محامي البنتاغون عينة من الصور على مسؤولين بارزين في الوزارة، ونصحوا بعدم نشرها.

ويبين التقرير أن القاضي هيلرستين لم يوافق على أن مراجعة 2012 قد حققت ما طلبه في قراره. وقال إن قراره الأصلي طلب نشر بعض الصور حتى أثناء حرب العراق، ولا يرى أن الوضع قد تغير عما كان عليه في السابق، رغم التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية. 

ويذكر الموقع أن القاضي أصدر قرارا أعطى فيه الحكومة أسبوعا كي تقرر ماذا ستفعل، إما الاستئناف أو أنها تريد وضع خطة لتطبيق القرار. واقترح أن تقدم له الحكومة الصور في جلسة مغلقة، وأن تدافع عن سبب رغبتها في الإبقاء عليها بعيدة عن نظر الرأي العام.  

ونصح القاضي الحكومة بألا تحاول تأجيل "يوم الحساب"، من خلال الاستئناف ضد الحكم. وقال القاضي: "علي القول إن هذه ليست قضية. إما الكل أو لا شيء. ولكن الطريقة التي تصرفت فيها الحكومة جعلتها تبدو كأنها تفكر بهذا الأسلوب"، بحسب الموقع.

ويختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن القضية تذكر بمحاولات البنتاغون الحفاظ على أشرطة فيديو تظهر معتقلين في سجن غوانتنامو أضربوا عن الطعام. وقالت الحكومة حينها الكلام ذاته، وهو أن أشرطة الفيديو "قد تشغل غضب المسلمين في الخارج".