أكد وزير الداخلية الليبي محمد شعيتر أنه تم تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين مدينة
سرت، مبينا أن من قاموا بالاختطاف يعدّون خارجين عن سلطات الدولة، مضيفا أنه لم يتم التواصل مع السلطات المصرية حول مصير المختطفين.
والتقى في طرابلس، السبت، رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، ورئيس الأركان العامة للجيش عبد السلام جاد الله، ورئيس المجلس الأعلى للداخلية محمد شعيتر، ورئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى نوح، وأعضاء من المؤتمر عقب أحداث سرت.
وقال مصدر من داخل المؤتمر: "خُصّص الاجتماع للنظر في الأحداث الأمنية في مدينة سرت وما تناقلته وسائل الإعلام عن اختفاء عدد من المواطنين المصريين".
يأتي ذلك بعدما تناقلت وسائل الإعلام نشر
تنظيم الدولة صورا للأقباط المصريين المختطفين في
ليبيا نهاية العام الماضي، وهم يرتدون ملابس برتقالية وفي وضعية الذبح، قائلة إنها "تنتقم لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين"، وهما القبطيتان اللتان قتلتا بعد إسلامهما، دون أن يتسنى التأكد من حياتهم أو موتهم بعد.
وتشهد مدينة سرت، الواقعة شرق ليبيا على البحر المتوسط، عمليات خطف متعددة للأقباط من قبل مسلحين يتوقع أنهم ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة، الذي بايع لاحقا تنظيم الدولة.
ووجد في 23 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طبيب قبطي يُدعى مجدي صبحي توفيق وزوجته مقتولين، بأيدي مسلحين مجهولين قاموا أيضا باختطاف ابنتهما إلى مكان مجهول، بعد تنفيذ الجريمة، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤول أمني ليبي. ثم عثر على جثة كاترين نجلة الطبيب المختطفة في 25 كانون الأول/ ديسمبر في صحراء ليبيا.
وخطف في 30 من كانون الأول/ ديسمبر سبعة أقباط في المدينة على يد أنصار الشريعة، التي خطفت بعد ذلك في 3 كانون الثاني/ يناير 13 قبطيًا من المنيا تحت تهديد السلاح، وتمكن عشرة آخرون من الهرب، بحسب تأكيدات رسمية وشهود عيان، ليصل عدد الأقباط المخطوفين إلى 20 قبطيا مخطوفا لدى أنصار الشريعة.