أعربت مصادر عمانية مسؤولة عن قلقها إزاء قيام إمارة أبوظبي وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد، بشراء أراضٍ وولاءات قبلية شمالي
سلطنة عمان في الأراضي المجاورة لحدود الإمارات، خاصة في ولاية "مدحاء" العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة "مسندم" العمانية التي تطل على مضيق هرمز شمالي الإمارات وترتبط بأراضي عمان بطريق يمر داخل الإمارات، فضلا عن طريق بحري.
وبحسب "بوابة القاهرة"، أوضحت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن الأمر بات مقلقا، خاصة أن موضوع شراء الأراضي تزايد في الفترة الأخيرة ومنذ مرض السلطان قابوس وسفره للخارج للعلاج.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت كذلك أموال طائلة تحول من أبو ظبي لشخصيات قبلية غير معروفة في تلك المناطق بهدف شراء ولاءات، مؤكدة في الوقت ذاته ثقتها في شيوخ قبائل تلك المنطقة.
في الإطار ذاته، حذرت مصادر خليجية مقربة من الأمانة العامة لمجلس التعاون
الخليجي بالرياض من إمكانية انفجار الوضع بين سلطنة عمان وإمارة أبو ظبي بسبب هذه التجاوزات، مرجحة أن يكون ولي عهد أبوظبي استغل مرض السلطان قابوس في محاولة منه لفرض أمر واقع في بعض أراضي السلطنة.
وأشارت المصادر الخليجية إلى أن الشيخ محمد بن زايد لديه أطماع قديمة في السلطنة، مذكرة بمحاولته الشهيرة لتدبير انقلاب للإطاحة بالسلطان قابوس عام 2011، واكتشفتها الأجهزة الأمنية العمانية في حينه.
وكانت
مسقط أعلنت في عام 2011 عن كشف شبكة تجسس كبيرة بدعم وتمويل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تضم مدنيين وعسكريين كانت تهدف في النهاية إلى انقلاب دموي بالسلطنة وتنصيب نظام موالٍ.
وكان أمير دولة
الكويت في العام 2011، الشيخ صباح الأحمد الصباح، شارك في إنهاء الأزمة التي نشبت بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، على خلفية إعلان مسقط اكتشاف "شبكة تجسس إماراتية"، كانت تستهدف "نظام الحكم" في السلطنة.
واصطحب الصباح كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في ذلك الوقت، في حين أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الزيارة جاءت تتويجاً لجهود أمير دولة الكويت "لتنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين."