الديون تدفع مصر لبيع جزء من شركات البترول في البورصة

حذرت مصادر رسمية مطلعة من توجه الحكومة المصرية إلى طرح جزء من الحصص التي تملكها في شركات البترول في البورصة المصرية.

وترددت أنباء عن توجه الحكومة المصرية إلى طرح نصيبها في خمس شركات بترولية كبرى، للتداول في البورصة.

وكشف مصدر حكومي، معني بملف الشركات المقرر طرحها، أن هذه الشركات، تشمل حصة الحكومة في شركات: "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" بـ25% و"ميدور" بـ97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها.

وأوضح المصدر أن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، كلف قطاعات بالوزارة وهيئة البترول والشركات المقرر طرحها فى البورصة، بإعداد تصور نهائي، بشأن طرح مساهمات الحكومة في ثلاث من هذه الشركات للتداول في سوق المال، استعداداً لطرح باقي الشركات، خلال العام المقبل، مع إصلاح شركات أخرى، تمهيداً لطرحها في البورصة.

لكن المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها قالت في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن الدافع الرئيس وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.

وحذرت المصادر من هذا التوجه، مؤكدة أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة. ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها بالبورصة.

وأكدت المصادر أن الشركات التي أعلنت الحكومة أنها تدرس طرح جزء منها بالبورصة المصرية لا تعاني من أي أزمة سيولة، وليس لها علاقة بالديون المتراكمة على وزارة المالية أو وزارة البترول.