الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن لهم للتخلي عن السلطة

رفض الحوثيون الاثنين دعوة مجلس الأمن الدولي لهم إلى الانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء.

وقال الحوثيون في بيان: "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الأحد، ودعاهم إلى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة.

وطالب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وفي بيانهم، دعا الحوثيون المجلس إلى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية".

وكان البيان يشير بوضوح إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين. 

وأضاف البيان أن "ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل". 


ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/ سبتمبر.

وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 شباط/ فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.