"النور" يحمل "الوطني" إلى النواب و92 مرشحا مدمنو مخدرات

تقدم حزب "النور"، ذو التوجه السلفي بمصر،  بأول قائمة انتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء، عن قطاع غرب الدلتا الذى يضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، وتضم 15 مرشحا أساسيا و15 احتياطيا، ليكون بذلك أول حزب يتقدم بقائمة انتخابية للجنة في سباق الانتخابات البرلمانية.
 
يأتي ذلك في وقت تعثرت فيه بقية الأحزاب والتحالفات السياسية عن تقديم أي قائمة انتخابية حتى الأربعاء، وقبل يوم واحد من غلق باب الترشح.
 
وكشف رئيس حزب "النور" الدكتور يونس مخيون، عن أن قوائم الحزب تضم عددا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وذلك في محافظات عدة.
 
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" (الأربعاء) عن مخيون قوله إن الحزب الوطني يضم ثلاثة ملايين عضو، وليسوا كلهم فاسدين أو متهمين في قضايا، بل إن فيهم الشرفاء والمتخصصون في العمل البرلماني، وفق قوله.
 
لكن مراقبين أكدوا أن حزب النور ينقض بذلك تعهدا كان قد قطعه على نفسه من قبل بأنه لن يرشح أي عضو من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" على قوائمه، مؤكدا أن المعايير التي وضعها الحزب حول الكفاءة والشعبية والوطنية لا تنطبق على أعضاء "الوطني المنحل".
 
وكان مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، الممثل القانوني لقائمة الحزب عن دائرة غرب الدلتا، الدكتور طلعت مرزوق، هو أول من قدم أوراق قائمة الحزب إلى لجنة الانتخابات بمجمع المحاكم في المنشية بمحافظة الإسكندرية.
 
وضمت القائمة كلا من: نائب رئيس الحزب أشرف ثابت، ومساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام نادر بكار، وزوجته، والقيادي البارز بالحزب بسام الزرقا، وأمين الحزب بالمحافظة الدكتور عبدالله بدران، وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية أحمد حسني، ونادر الصيرفي.
 
وقال مخيون إن "حزب النور هو الحزب الوحيد الجاهز للانتخابات البرلمانية، بعكس بقية التحالفات الموجودة في الساحة السياسية"، بحسب "المصري اليوم".
 
وقال منسق ائتلاف أقباط 38 المسيحي، نادر الصيرفي، إنه دخل في القائمة التي تقدم بها الحزب في غرب الإسكندرية التي ضمت 15 مرشحا.
 
وفي سياق متصل، أسفرت التحاليل الطبية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب عن اكتشاف أن 92 ممن أجروا الكشف الطبي يتعاطون المخدرات، ومرضى نفسيون.
 
وذكرت تقارير صحفية أن المجالس الطبية المتخصصة أرسلت تقارير نتائج تحاليل المخدرات والعيادات النفسية والعصبية الخاصة بهؤلاء المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وقبل يوم من إغلاق باب الترشح، ما زالت الأحزاب المصرية عاجزة عن التقدم بقوائمها الانتخابية على مستوى الدوائر الأربع المجمعة والمغلقة، التي حددها قانون الانتخابات على مستوى الجمهورية.
 
وكان من المتوقع -بحسب تصريحات قادة ومسؤولي تلك الائتلافات والقوائم- أن يسلموا قوائمهم الانتخابية للجنة الانتخابات، ولكن لم يحدث ذلك حتى الأربعاء، باستثناء حزب "النور" الذي كسر القاعدة، وقدم أولى قوائمه الانتخابية عن دائرة غرب الدلتا.
 
وانتقد المحلل السياسي عمرو الشوبكي القانون الذي تجرى وفقه الانتخابات. وقال في مقال له الأربعاء بجريدة "المصري اليوم"، إن "لخبطة القوائم ليس سببها فقط تدخل بعض مؤسسات الدولة في اختيارها، ولا في الحديث الدائم عن ضعف الأحزاب وانقسامها، إنما أساسا في قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر الذي أصر على أن يجعل أصوات القائمة مثل أصوات الدولة".
 
وأضاف الشوبكي في مقال بعنوان "لخبطة القوائم"، إن "لخبطة القوائم والتحالفات أسبابها كثيرة، ومنها ضعف الأحزاب، وهذا القانون المشوه الذى أسهم في إضعاف دور الأحزاب، وسيخلق برلمانا لا يعكس التنوع الموجود داخل المجتمع المصري، وربما يعقد من مشاكلنا السياسية بدلا من حلها"، على حد قوله.
 
وحتى الأربعاء، بلغ عدد المتقدمين إلى المقاعد الفردية على مستوى المحافظات قرابة خمسة آلاف مرشح، منهم قرابة 3500 مرشح للمقاعد الفردية من المستقلين، ونحو 1500 مرشح من الأحزاب.
 
ومن جهتها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا حظر مباشرة الإعلان (للانتخابات) على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها.
 
وأشار القرار إلى أن كل إعلان مخالف أو من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، يجوز للسلطة المختصة إزالته فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
 
وأعلنت اللجنة أنه سيتم عرض كشوف المرشحين، وتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات أمام القضاء الإداري من 20 حتى 22 شباط/ فبراير الجاري.
 
ويكون نظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام القضاء الإداري لمدة خمسة أيام من 23 حتى 27 شباط/ فبراير.
 
وتبدأ الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى من 28 شباط/ فبراير، وتعلن لجنة الانتخابات بالمحافظة أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية.