محكمة إسرائيلية تقضي بإلغاء شطب ترشيح حنين زعبي

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء شطب ترشيح النائب حنين زعبي، بأغلبية ثمانية مقابل واحد، وجاء أن "القرار المفصل" للمحكمة سيصدر  لاحقا.

جاء ذلك وفق بيان أصدره حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من المكتب البرلماني لحنين الزعبي، وصل "عربي21" نسخة منه.

وفي تعقيبها على القرار، قالت حنين: "قرار المحكمة يؤكد ما قلناه سابقا حول انعدام الأساس القانوني لقرار الشطب، وزيف ادعاءات مقدمي طلبات الشطب، ومن قام بدعمهم كجزء من دعاية انتخابية رخيصة وعنصرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يشطب فيها أعضاء كنيست عرب بدوافع سياسية عنصرية".

وأضافت حنين أن قرار المحكمة يظهر الفجوة بين حقيقة مواقفها المبدئية، وما قالته وصرحت به وتفتخر به، وبين الصورة المشوّهة لمواقفها الناجمة عن الجو التحريضي الذي خلقته وسائل الإعلام والسياسيين أمام الجمهور.

وتابعت: "نحن لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الوطنية والإنسانية، ونحن نعترف أن نضالنا السياسي خارج عن الإجماع الصهيوني، وبمثابة تحد له، وهذا حق أساس في قواعد أي لعبة ديمقراطية".

وقالت حنين: "أؤكد على الجملة العبثية التي صدرت عن محامي ليبرمان والليكود، بأن تصريحاتي ونشاطي غير مسموح بها في مدرستنا، مستعملين التعبير العبري الدارج، في محاولة لتجريم الدعم الواضح الذي أبديته للنضال الفلسطيني للتحرر الوطني ومحاربة العنصرية، وللتأكيد على أن العنصرية الإسرائيلية هي التي تحدد قواعد اللعبة".

وعقّب مدير عام مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، الذي مثّل النائبة زعبي ضد الشطب، قائلا: "هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات المحكمة العليا التي تُلغي الشطب مرة تلو الأخرى، وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة".

وأضاف أن "نقاشات وقرارات لجنة الانتخابات تشكّل صفعة جديّة، ليس للأحزاب العربيّة فقط، إنما للحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب، وعلى رأسها الحقّ بالتمثيل السياسي، وحريّة التعبير عن الرأي والحقّ بالكرامة".

وكانت المحكمة العليا نظرت صباح الثلاثاء، في هيئة مؤلفة من تسعة قضاة في قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، القاضي بشطب ترشيح النائب حنين، ومنعها من الترشح في انتخابات الكنيست الـ 20.

وترافع عن حنين طاقم "عدالة"، وعلى رأسهم المحامي حسن جبارين، "الذي فنّد ادعاءات الشطب الواهية"، وبيّن أنها "ادعاءات سياسية، غير قانونية، وصرّح بأن الإجماع الإسرائيلي يحاول شطب الإجماع العربي.