أحالت النيابة العامة في
مصر، 215 من معارضي نظام السيسي، إلى المحكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "
كتائب حلوان".
وقال النائب العام المصري القاضي هشام بركات، في بيان له اليوم، إنه "تقرر إحالة 215 من جماعة الإخوان الإرهابية، والموالين لها، إلى المحكمة الجنائية".
وأوضح البيان أن "التحقيقات أثبتت قيامهم بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم، يهدف لإسقاط نظام الحكم، فأسسوا ثلاث لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة باسم (كتائب حلوان)، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة".
واشتهر مصطلح "كتائب حلوان" في آب/ أغسطس الماضي، عندما تم نشر مقطع فيديو تم حذفه في وقت لاحق من موقع مشاركات الفيديو، لأحد الملثمين وفي يده بندقية، قائلًا: "عندما قلنا إنها سلمية دفعنا من الدماء ما دفعنا... نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، فلقد سئمنا سلمية الإخوان ونحن لسنا إخوانًا، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها".
وتابع الملثم في الفيديو الذي بلغت مدته ثلاث دقائق و16 ثانية، موجها حديثه للداخلية: "لم تتقوا الله عز وجل ولم تراعوا أي شيء وسفكتم الدماء".
وأضاف: "حياتنا كلها فقر في فقر، والشعب يدفع الثمن والضريبة، ولا بد من أن تنتفض فئة ترد على ما فعلوه"، قبل أن يختتم الفيديو بالهتاف مع ملثمين حوله: "مفيش سلمية مع الداخلية.. تكبير.. الله أكبر.. هي لله.. هي لله".
الفيديو تبرأ منه كل من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض
الانقلاب" الداعم للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، في بيانين منفصلين، قالا فيهما إنهما يرفضان العنف وأي دعوى أو مظهر لتسليح الثورة أو العنف المسلح أو تبريرهما، مؤكدين أن أي خروج عن ثوابت الحراك تتحمله السلطات الحالية.