وافق مجلس الوزراء
العراقي، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة
حيدر العبادي، على تخصيص مبلغ مالي قدره 60 مليون دولار لقوات الحشد الشعبي، بينما لم يتم تخصيص أي مبلغ لقوات
البيشمركة، بحسب وكالة رووداو الكردية.
وذكر المجلس في بيان له أنه وافق على "تنفيذ مشروع بناء قدرات الحشد الشعبي المدرج في جدول الموازنة الاستثمارية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015، والإيعاز إلى وزارة المالية لإطلاق مبلغ 60 مليون دولار، للغرض آنفا".
من جانب آخر، قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل وزارة المالية إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض دعم المنتخبات الوطنية للألعاب المختلفة خلال عام 2015، خارج تخصيصات الوزارة والاتحادات على دفعات وحسب توفر السيولة.
وقرر المجلس كذلك، الموافقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية وإحالته إلى مجلس النواب لتشريعه.
المراجع الشيعية تلقي بثقلها خلف الحشد الشعبي
من الجدير بالذكر أن
المرجع الشيعي الأعلى في العراق، كان قد طالب الحكومة العراقية بمزيد من الاهتمام بقوات الحشد الشعبي.
ودعا ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي، الجمعة 13 شباط/ فبراير، إلى الاهتمام بمقاتلي الحشد الشعبي، وأشار إلى أنهم ما زالوا يعانون المعاناة ذاتها، مشددًا على ضرورة أن يأخذ الاهتمام بهم النصيب الأوفر من الدولة، وفق ما نقلت عنه شبكة "السومرية" العراقية.
وتلا الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة وصايا مكتب السيد السيستاني للمقاتلين والمتطوعين، وأردف بأن "أبناء الحشد الشعبي ما زالوا يشتكون من المعاناة نفسها، وهو عدم الاهتمام بهم من الجهات الرسمية فيما يخص رواتبهم ومستحقاتهم وإكرام شهدائهم".
ووصف الصافي مقاتلي الحشد الشعبي بـ"الأبطال"، وأضاف أن على الدولة أن تهتم بهم، "ولا عذر لأحد في عدم الاهتمام بهم"، معتبرًا أنه "لولا هؤلاء لعلم الله أين كانت تسير الأمور".
يذكر أن الحشد الشعبي هو عبارة عن متطوعين شيعة، لبوا نداء السيستاني للانخراط في مجاميع قتالية لقتال تنظيم الدولة.
وينسب لكثير من مقاتلي الحشد الشعبي، الذي تشرف عليه عدة منظمات شيعية على رأسها منظمة بدر، أعمال قتل وترويع وحرق وتفجير لبيوت أهل السنة في الأماكن التي انسحب منها مقاتلو تنظيم الدولة.
ونددت منظمات حقوقية دولية على رأسها العفو الدولية، بممارسات هؤلاء المقاتلين.