قالت مصادر قضائية إن
محكمة مصرية أحالت الثلاثاء أوراق ثمانية محكومين إلى
المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة.
وقال مصدر إن من بين المدانين في القضية التي نظرتها محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عادل
جبارة الذي عاش سنوات في محافظة شمال سيناء المضطربة.
وأضاف أن أمر النيابة العامة بإحالة الثمانية إلى المحاكمة تضمن أنهم شكلوا قبل سنوات "جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها".
وتابع أن قرار الإحالة تضمن أيضا "ثبوت قيام المتهم عادل حبارة بمد عناصر التنظيم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة".
وأردف: "حاز الباقون أربع قنابل يدوية بغرض استعمالها في نشاطات تضر بالأمن العام وأسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وطبنجة (مسدس) وذخائر و203 طلقات نارية".
وتقول مصادر أمنية إن جبارة قتل رجل أمن واحدا على الأقل في محافظة الشرقية التي شهدت مقتل عدد من رجال الشرطة في اغتيالات سياسية فيما يبدو خلال العامين المنصرمين.
ونشط إسلاميون في محافظة شمال سيناء في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزاد نشاطهم بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت به.
وقال مصدر إن جبارة لم يحضر جلسة الثلاثاء "لصعوبة تأمين نقله من محبسه في
القاهرة إلى مدينة بلبيس" التي عقدت بها المحاكمة.
وأضاف أن اثنين من المحكوم عليهم حضرا الجلسة بينما صدر الحكم غيابيا على الخمسة الآخرين الذين ما زالوا هاربين.