أشرطة تسريبات السيسي صحيحة بشهادة مختبر شرعي للتحليل الصوتي

ديفيد هيرست: ظهر عبد الفتاح السيسي مساء الأحد على الهواء ليعلن براءته، ويدعي أنه ضحية مؤامرة، وذلك بعد أن صدمته التسريبات التي نشرت لتسجيل صوتي يعرب فيه عبد الفتاح السيسي وكبار موظفيه عن ازدرائهم للخليجيين الذين تبرعوا لهم، ويناقش وإياهم كيفية الحصول على مليارات أخرى منهم، وكيفية تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية خاصة بالجيش.
 
وقال السيسي: "وأشقاؤنا في الخليج يجب أن يكونوا على علم بأننا ننظر لهم بكل احترام وحب، وما يحدث لإثارة الخلاف والشقاق ينبغي أن نكون منتبهين له".
 
ولام السيسي ما أسماه الجيل الرابع من الحرب، حيث تستخدم التكنولوجيا لتحقيق أغراض سياسية لإضعافه، وادعى أن صوته وأصوات المستشارين المقربين منه قد جرى فبركتها، وقال:
 "وأنا التقيت بكل أطياف المجتمع المصري، وأنا اتكلمت كلام مسجل ما يقرب من ألف ساعة، ومفيش في تجاوز واحد، أو إساءة واحدة خرجت من لساني ضد أي حد لا دولة ولا فصائل ولا جماعات ولا كيان".
 
لا يعير أحد أدنى اهتمام لادعاءات البراءة هذه في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ وفاة الملك عبد الله واستلام إدارة جديدة لمقاليد الأمور في البلاد. وكان أول إجراء اتخذه الملك سلمان هو التخلص من "شلة" المستشارين الذين حاولوا منعه من وراثة العرش. ولما كان هؤلاء هم ذات الناس الذين مولوا انقلاب السيسي العسكري، فلا بد أن رئيس الانقلاب في مصر يتساءل الآن ما إذا كان قد فقد مموله الرئيسي. هذا سؤال سيعرف الإجابة عليه قريباً جداً.
 
لن يهدئ من روع السيسي ذلك التقرير الوارد من مختبر تحليل صوتي شرعي في بريطانيا، هو الرائد في مجاله، يفيد بصحة مقطع طوله 30 دقيقة من التسريب الصوتي المسجل، إذ خلص المختبر إلى أنه من غير الوارد أن تكون التسجيلات مفبركة أو متلاعب بها إلكترونياً.
 
وكانت التسجيلات قد بثتها قناة مكملين التي تتخذ من تركيا مقراً لها، وهي قناة مؤيدة للإخوان المسلمين. ولولا الشهادة العلمية المستقلة بصحة التسجيل لاستمر البعض في التشكيك بمحتوى ما في التسجيلات.
 
يدير مختبر جيه بي فرينش أسوسييتس البروفيسور بيتر فرينش أستاذ علم التحليل الصوتي الشرعي في جامعة يورك. والمختبر معروف بأنه الرائد في مجاله في بريطانيا، وتلجأ إليهم المحاكم البريطانية، ويستشارون من أجهزة الأمن الدولية في هذا المجال. وفي هذه الحالة طلب منهم معرفة ما إذا كان صوت المشارك الرئيسي في النقاشات المسجلة، اللواء ممدوح شاهين –المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة– هو صوته بالفعل.
 
وجاءت استنتاجاتهم قطعية لا لبس فيها: "نرى أن الدليل يدعم بقوة الرأي الذي يذهب إلى أن المتحدث موضع التساؤل هو فعلاً السيد ممدوح شاهين"، وجاء في تقرير المختبر أيضاً: "لا توجد مؤشرات على أن المادة المنطوقة في التسجيلات قد تم تزويرها أو التلاعب بها من خلال قص أو إضافة أو حذف فقرات طويلة أو قصيرة من الحديث. من الصعب جداً خلق محادثة مقنعة بهذه الطريقة. إضافة إلى ذلك، مواصفات الكلام المنطوق تؤكد أنها محادثة طبيعية ومنسجمة تماماً مع ما يتوقعه المرء من تسجيل حقيقي وأصيل".
 
تظهر في التسجيل أصوات ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي عباس كامل والسيسي نفسه وهم يتناقشون حول "معالجة" المشكلة القانونية الناجمة عن احتجاز الرئيس المطاح به. فبحسب القانون المصري، كان محمد مرسي قد اعتقل في البداية بشكل غير قانوني، واحتجز في ثكنة للجيش بدلاً من سجن تديره وزارة الداخلية.
 
وكما يعترف ممدوح شاهين نفسه، لو خسر الادعاء القضية بسبب هذا الأمر فإن كافة التهم التي وجهت لمرسي ستسقط تلقائياً؛ لأن احتجازه من وجهة نظر القانون المصري سيقرر أنه لم يكن قانونياً. ولذلك فقد كان ممدوح شاهين وعباس كامل والآخرون مشغولين في إعادة كتابة التاريخ وفي تلفيق سجلات لوزارات الداخلية تدون الأحداث الماضية، وكذلك في إعادة تصميم وبناء الثكنة العسكرية في قاعدة "أبو قير" البحرية في الإسكندرية، وتحويلها إلى سجن مزود بسجلات الزائرين ومجموعة من حراس السجن. ولإضافة لمسات أخيرة من المصداقية ذهبوا يتمازحون حول تخصيص زنزانة للتعذيب داخل المبنى.
 
لعل التسريب الأخر الذي ينتقص فيه السيسي وعباس كامل من متبرعي الخليج الذين وصفاهم بأنهم "أنصاف دول" أكثر إيذاء لآذان هؤلاء الداعمين. والآن، بعد أن ثبتت صحة أحد الأشرطة المسجلة تنوي قناة مكملين عرض جميع الأشرطة الأخرى للفحص من قبل جهات دولية.
 
المختبر البريطاني ليس وحيداً في اعتبار المحادثات المسجلة صحيحة وأصيلة. لقد أخبرني أيمن نور، السياسي المصري الليبرالي، في الأسبوع الماضي: "أنا أعرف أصواتهم. التسجيلات صحيحة". وكان أيمن نور قد أمضى عشرة أعوام من حياته في البرلمان وهو يسعى لأن يفرض الشفافية على العسكر فيما يتعلق بمواردهم المالية وبميزانياتهم. وفي نهاية المطاف استقال من عضوية اللجنة التي أنيطت بها مهمة مراجعة في الدستور.
 
يقول أيمن نور:" إن لدينا دولتين: دولة مصر ودولة العسكر. ورغم أن المنطق يفترض أن يكون الجيش جزءاً من السلطة التنفيذية، كان لدينا باستمرار فرعون، ما يشبه الإله، ولديك هنا إله يسمى دولة العسكر".
  
ستنجم عن إثبات صدقية وصحة الأشرطة تداعيات، ليس بالضرورة في مصر، التي نعلم الآن أن المحاكم فيها تخضع تماماً للعسكر، ولا حتى أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، التي أمرت في العام الماضي بتعليق جميع أحكام الإعدام في مصر.
 
تحقق الشرطة البريطانية الآن فيما إذا كان أعضاء في الحكومة الحالية في مصر أو رجال العسكر فيها متورطين في ممارسة التعذيب أو إصدار الأوامر بممارسته داخل السجون المصرية أو يتحملون المسؤولية عن المذابح التي وقعت في العام الماضي، أو لهم دور في القتل المستمر للمتظاهرين حتى اليوم. تظهر الأشرطة التسجيلية المسربة أن كبار مستشاري السيسي كانوا يناقشون إجراءات وتفاصيل إخفاء الدليل وتعديل الثكنة بحيث تبدو سجناً، وبهذا، فإن التسجيلات يمكن أن تعدّ دليلاً على تورط هؤلاء المسؤولين على أعلى مستويات الدولة في الانتهاكات المستمرة، بل هم يتبجحون بمسؤوليتهم عنها.
 
في أحد المقاطع من الشريط المسجل يقول ممدوح شاهين: "بإمكانك أن تأمرنا، فالتزييف هو من اختصاصنا".
 
إذا ما خلص الادعاء العام البريطاني إلى النتيجة ذاتها، فإن مسؤولي الحكومة أو ضباط الجيش في مصر يمكن أن يعتقلوا بموجب الصلاحيات القانونية الدولية لو حطت أقدامهم في الأراضي الخاضعة لسلطة المحاكم البريطانية.
 
لابد أن السيسي منشغل الآن في البحث عمن سجل محادثات مستشاريه المقربين، وفي معرفة من الذي قد يكون تنصت على الحوارات الأكثر حساسية التي كانت تجري في مكتبه. أصابع الاتهام موجهة نحو شخص ما داخل الجيش المصري أو داخل المؤسسة الأمنية يتمتع بما يكفي من النفوذ حتى يسعى للنيل من السيسي بهذا الشكل. ولما كان السيسي لا يثق بأحد على الإطلاق، ولما كان على استعداد للغدر حتى بأولئك الذين ساندوا ومولوا انقلابه، لا يبدو مستغرباً أن يكيل له ضابط في موقع ما ويسقيه من القدح ذاته. أياً كان الأمر، فإن السيسي يخرج من هذه الواقعة أكثر وهناً.
 
في الأسبوع الماضي، طالب السيسي بتدخل دولي ثان في ليبيا بعد أن قامت طائراته الحربية بقصف ما ادعوا أنها أهداف لتنظيم الدولة في درنا انتقاماً لمقتل الأقباط المصريين. ولكنه خاب في مسعاه.
 
كما قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، والمعروف بعلاقاته الوثيقة بصناع القرار في المملكة، "إن أول خطوة في الحرب على داعش ينبغي أن تكون المصالحة بين الفصائل المتناحرة في ليبيا".
 
وقال خاشقجي إنه لا يوجد عاقل يرغب في رؤية تكرار ما جرى في العراق، مؤكداً أن معاملة نوري المالكي للسنة هناك هي التي أفرزت داعش، وتكرار ذلك في ليبيا هو الذي يفرزها هناك أيضاً، وقال إن الإيطاليين أدركوا ذلك، وأضاف: "وليت بقية جيران ليبيا يتأملون الحكمة الإيطالية، ويقتدون بها، ويتوقفون عن تأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد، وقرع طبول الحرب للتغطية على عثراتهم الداخلية، ولتبرير عجزهم عن مصالحة وطنية حقيقية تخرجهم من أزمتهم".
 
هل من المحتمل أن المستشارين الرئيسيين للملك سلمان وأولئك الذين يحيطون بوزير الداخلية القوي وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف قد بدأوا يفكرون بالطريقة ذاتها؟ إذا كان كذلك، فقد يكتشف السيسي عاجلاً أن المملكة العربية السعودية لم تعد مستعدة لتحرير صك له على بياض، ولا لغيره.

(عن صحيفة "ذي هافنغتون بوست"، ترجمة "عربي21" 25 شباط/ فبراير 2015)