مناشدات لوقف حكم إعدام مصري على خلفية سياسية

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا  قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكماً نهائياً بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل.

رمضان الذي يرتدي البدلة الحمراء، زي المحكوم عليهم بالإعدام بمصر، في سجن برج العرب شمالي مصر، يواجه تفاعلاً ومطالبات من منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكم نهائي بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري.

محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي، أيدت في 5 شباط/ فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19مايو/ آيار 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013.

هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان في بلطجية أعلى العقار في سيدي جابر بيرمو  كسر سيراميك ودبش على المتظاهرين، وكان معهم خرطوش".

وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان".

وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ".

وأشارت إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية".

وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث.

وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى.

وتحت هاشتاغات بعناوين "محمود مش  قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن"، دشن مؤديون لمرسي، مؤخراً، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحداً، وأنه ضحية وليس جانياً.

زوجة محمود قالت، أيضاً، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم".

الاتحاد الإفريقي يطالب السيسي بوقف الإعدام

وكانت اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، طالبت، أمس، عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان.

وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جينيف مقراً لها، أنه تقدم بتاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلاً عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة".

وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة رداً على شكواه، تتضمن طلباً للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.

ولم تعقب السلطات المصرية عليه حتى الآن، لكنها عادة ما تقول إن القضاء في البلاد مستقل، ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.

في الصدد ذاته، كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أصدرت بياناً، الأربعاء، أدانت فيه الشروع في تنفيذ حكم الإعدام على رمضان، واعتبرت الحكم الصادر بحقه "جائراً".

وقالت المنظمة إن "أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط الطفل، من أعلى بناية، ولا يوجد دليل واحد على أن محمود رمضان ألقى أي شخص من أعلى البناية".