ذنيبات: الحكومة الأردنية توافق على "تصويب أوضاع الإخوان"

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبد المجيد ذنيبات، مساء الأحد، إن الحكومة وافقت على طلب "تصويب أوضاع جماعة الإخوان"، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها الأسبوع الماضي.

وأوضح ذنيبات أن "الحكومة الأردنية وافقت على تصويب الأوضاع القانونية لجماعة الإخوان المسلمين".

واكتفى ذنيبات بالقول: "نعم صدر القرار الحكومي بالموافقة على طلب التصويب". ورفض ذنيبات إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وفي محاولات للتأكد من ذلك عبر مسؤولين في الحكومة الأردنية، إلا أن مسؤولا رفيع المستوى رد بالقول: "لا تعليق على الأمر".

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، "وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

وفصل مجلس شورى جماعة الإخوان المرخصة منذ عام 1953 جماعة إسلامية عامة، الشهر الماضي عددا من قيادات الجماعة، بتهمة "الطلب من السلطات ترخيص الجماعة" ومخالفات تنظيمية.

وفي ضوء اعتبار الحكومة المصرية في كانون الأول/ ديسمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر "جماعة إرهابية"، يرى أعضاء سابقون في الجماعة ومنتقدون لها، أنه على جماعة الإخوان في الأردن التقدم إلى السلطات بطلب لإعادة تصويب وضع الجماعة القانوني (للنأي عن الجماعة الأم).