أبو الغار: السيسي يصدر قوانين باطلة ولا يريد برلمانا

شن رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الداعم للانقلاب، الدكتور محمد أبو الغار، هجوما حادا على الرئيس المصري (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي. قائلا إنه في الوقت الذي يحرص فيه على إصدار عدد كبير غير دستوري، من القوانين، فإنه لا يريد برلمانا الآن.
 
وأكد أبو الغار أن السيسي هو الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات، وأن قائمة "في حب مصر" الانتخابية، التي تأسست كي تكون ظهيرا له في البرلمان، شكلها الأمن، وجهات سيادية، وفق قوله.
 
وفي حواره مع جريدة "المصري اليوم" الأربعاء، قال: "القول بأن الرئيس لا يريد برلمانا في هذه المرحلة.. هذا صحيح، فالرئيس لا يريد برلمانا الآن، لذلك تأخرت الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية كثيرا، ولهذا السبب أيضا أصدرت الدولة عددا كبيرا من القوانين في غياب البرلمان، وعدد كبير منها غير دستوري".
 
وأضاف: "المناخ العام يقول إن الرئيس والدولة إما أنهما لا يريدان برلمانا نهائيا، أو يريدان برلمانا مفتتا وضعيفا وهشا لا يستطيع اتخاذ قرار، وغير قادر على ممارسة رقابة على السلطة التنفيذية".
 
وحول "تأجيل الانتخابات"، قال: "الخاسر الأكبر هو الرئيس السيسي، لأنه هو الرئيس الذي تمت في عهده صناعة مثل هذه القوانين، والخاسر الثاني هو النظام السياسي في مصر، حيث إنه كشف عن دولة لا تستطيع وضع قوانين تتوافق مع الدستور".
 
وأضاف أن "هناك قوى غاضبة بسبب تأجيل الانتخابات، وتعديل النظام الانتخابي، وهم أصحاب المصلحة في استمرار الحالة الراهنة، وآخرون يرون أن النظام الانتخابي لم يكن في مصلحتهم، ويجب تغييره، ومعنى هذا أن ثمة خطأ، ويجب على الرئيس السيسي أن يعي ذلك في النظام الانتخابي، وأن القوى السياسية غير راضية، لغياب العدل في النظام الانتخابي".
 
وتابع بأن النظام الانتخابي فاشل، وقد تسبب في اضطرابات سياسية بين الأحزاب والقوى المختلفة، بدليل أن أجهزة الدولة في نهاية الأمر شكلت قائمة "في حب مصر"، واستبعدت مرشحين، ووضعت آخرين.
 
الأجهزة الأمنية صانعة القوانين
 
وفي حواره قال أبو الغار: "ما دامت الأجهزة الأمنية هي صانعة القوانين، فإننا سنجد تشريعات بهذا الشكل، فأجهزة الأمن منذ عهد مبارك هي التي تضع القوانين، خاصة قوانين الانتخابات، وأسبابه المباشرة هي أن من أعدوا القانون ليست لديهم الكفاءة، وبحسب علمي فإن لجنة الانتخابات دورها ثانوي في هذا القانون".
 
وقال إن "الشرطة هي التي تضع القوانين، والدولة العميقة هي التي تضع القوانين في مصر، ففي لقاء جمعني بالمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، فهمت منه بوضوح أنه لا يستطيع فعل شيء، وقال لي بالحرف: هم في أيديهم كل حاجة. فهناك دولة عميقة تضع هذه القوانين".
 
وأضاف: "هناك أناس في مصر من مصلحتهم أن تُدار الأمور بشكل معين حتى يستطيعوا الاستمرار في مواقعهم، ويستمر نفوذهم، وهم موجودون منذ عهد مبارك، وما زالوا موجودين بيننا، ويريدون أن تستمر الأمور بنفس الطريقة دون تغيير، وإلا ما وقعت الحوادث الفظيعة التي رأيناها في الفترة الأخيرة، مثل واقعة مقتل شيماء الصباغ".
 
وتساءل: "هل يُعقل إطلاق أعيرة نارية أو خرطوش على 20 متظاهرا فقط نصفهم في سن المعاش، يحملون الزهور في الشارع، بجانب وفاة أكثر من محتجز في أقسام الشرطة؟".
 
قائمة صنعتها جهات سيادية
 
وحول قائمة "في حب مصر"، قال أبو الغار: "هناك غضب عام في مصر بسبب تأجيل الانتخابات، وغضب خاص وشديد على القوائم وطريقة تشكيلها، خاصة قائمة (في حب مصر)، فلماذا يضعون الشعب ضد الرئيس ويصدرون مشكلات بحجة أنهم سيصنعون قائمة موحدة تكون ظهيرا سياسيا له في البرلمان؟".
 
واستدرك بأن "هذه القائمة كانت ستشكك الشعب والمجتمع الدولي في العملية الانتخابية، وسيتهمون البرلمان بأنه بلا قيمة، ولن يعترفوا به، وسيقولون إن الدولة شكلت هذا البرلمان بأموال مجموعة من رجال الأعمال، فهل هذا يعقل؟".
 
واستطرد: "لو أراد رئيس الجمهورية برلمانا حقيقيا يعبر عن الشعب، يساعده في مسيرته، فعليه أن يحتوي القوى السياسية الموجودة في مصر، فلا بد من تعديل القانون، وما زالت هناك فرصة أن يخرج الرئيس ويقول إنه غير دستوري، ويدعو لحوار مجتمعي جديد، وسريع".
 
وأضاف: "لم نشارك في قائمة صنعتها جهات أمنية وسيادية، ونرفض أن نشارك فيها، نحن كحزب مع الشعب، وأنا شخصيا، ونائبي الدكتور زياد بهاء الدين كان لنا رأي بأن نعلن انسحابنا من القوائم، وألا نشارك في هذه المهزلة بعد ظهور قائمة (في حب مصر)، ولكن عندما عرضنا الأمر على المكتب التنفيذي للحزب، وعدده 16 عضوا، فوجئنا بأن التصويت جاء لصالح الاستمرار في الانتخابات، وقررنا استكمال المعركة من خلال قائمة (صحوة مصر) لفضح القائمة الأخرى، وهي قائمة الأمن (في حب مصر)".
 
نظام انتخابي فاشل
 
وقال أبو الغار، إن "الدولة تضع نظاما انتخابيا فاشلا، وتسمح لأجهزة الأمن بأن تتدخل في العملية الانتخابية منذ اليوم الأول، فجهاز الأمن الوطني التقى عددا من المرشحين، وطلب من بعضهم خوض الانتخابات، وأجبرهم على ذلك، وطلب من آخرين عدم المشاركة".
 
واستطرد بانه "إذا لم يتغير النظام الانتخابي بالكامل، فلن تكون هناك أي مكاسب، بل خسائر فقط، تأجيل بدون فائدة".
 
وقال: "من المفترض أن يقلق الرئيس على نظامه، فالمصريون قاموا بثورتين متتاليتين على نظامين أسوأ من بعضهما البعض، وعلى النظام الحالي أن يعطي الفرصة للشعب في أن يرى داخل البرلمان ممثليه الحقيقيين، لا أن يقوم بتشكيل قائمة يجمع فيها أصحاب المال، والأعمال".
 
وأخيرا، حذر من أن: "هناك مشكلة تواجه مصر، وهي أن الرئيس يفتتح مشاريع ضخمة دون دراسة جدوى، وهذا أمر في منتهى الخطورة، فإما أن تنجح نجاحا كبيرا أو تفشل، وتكون النتيجة خسائر بالمليارات، فنحن لم نطلع على دراسة جدوى لمشروع قناة السويس، ولا باقي المشاريع، مع أن دراسة الجدوى ضرورة"، وفق قوله.
 
و"محمد أبو الغار" طبيب مصري، من مواليد عام 1940، في شبين الكوم في المنوفية، وقد أسس مع أساتذة آخرين قبل ثورة 25 يناير "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، ثم أسس بعدها "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، كما أنه كان متحدثا باسم "الجمعية الوطنية للتغيير"، وحاليا هو أحد أعضاء "مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية".
 
وكان أبو الغار من أشد المنقلبين على التجربة الديمقراطية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومارس قدرا كبيرا من التعصب الأعمى، بحق جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض عليهم، من خلال انضوائه في "جبهة الإنقاذ" التي لطالما مارست التحريض على العنف والقتل تحت لافتة ليبرالية، وكانت نواة لتظاهرات 30 يونيو، التي أعقبها الانقلاب العسكري يوم 3 تموز/ يوليو 2013.