كشف وزير
الأوقاف المصري الدكتور
محمد مختار جمعة النقاب عن أن وزارته تمتلك حُججاً لاستعادة أراض وقصور مصرية في
تركيا.
وقال إن وزارته عكفت خلال عام 2014 على حماية أوقافها، واستعادة ما أُهدر منها، داخل مصر، وخارجها، وأن الوزارة قامت بملاحقة موضوع الأوقاف المصرية في تركيا، التي تضم أراضي زراعية وقصوراً أثرية تاريخية من عصر محمد علي باشا، على حد قوله.
وأوضح أن هناك لجنة لبحث مسألة الحجج التي تثبت امتلاك تلك الأوقاف.
وشدد على أن الوزارة تتابع ممتلكات الأوقاف المصرية في مدينة كافالا وجزيرة تاوسس باليونان أيضاً، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف التابعة للوزارة تمتلك حُججاً لسبعة عشر قطعة أرض زراعية مقام عليها عدد من العقارات.
جاء ذلك في حوار للوزير مع صحيفة "النبأ" الأسبوعية، بعددها الذي سيصدر السبت.
و عُين محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف بمصر في 16 تموز/ يوليو عام 2013، وذلك في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وهي أول حكومة عينها العسكر بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.
وابتدع جمعة بدعة الامتناع عن توجيه الدعوة لكل من: تركيا وقطر وإيران، لحضور أي مؤتمر إسلامي يُعقد بالقاهرة.
ويتهمه مناوئوه بأنه "أمنجي"، وينفذ خطة أمنية تستهدف إخضاع المنابر والأئمة والمساجد لسيطرة الدولة، ممثلة في جهازها الأمني والمخابراتي، كي تقدم منتجاً إسلامياً دعوياً يتماهى مع الانقلاب، ولا يحيد عن سلطة العسكر في مصر.
ونظراً لأنه استخدم أسلوباً إقصائياً بحق الإخوان المسلمين، فقد ورطه هذا في مواجهة مع شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، حيث اتهم مرؤسوه عدداً من رجال شيخ الأزهر بأنهم من الإخوان المسلمين، وهو ما عده الأخير تعدياً سافراً عليه، وإساءة له عند السيسي، فأعلن الحرب عليه، وامتنع عن حضور المؤتمر الدولي الأخير للوزارة، ولم تفلح جهود رئيس الوزراء إبراهيم محلب في الصلح بينهما.
وأشار مراقبون إلى أن هناك أبعاداً أخرى للصراع بين الرجلين، هي تنازعهما على ضم إدارة شؤون الدعوة في الوزارة إلى المشيخة، من أجل فصل الدعوة والمساجد عن إشراف وزارة الأوقاف، وهو ما يرفضه جمعة بشدة.