هاجم الناشط السياسي
المصري، ممدوح حمزة، النهج الاقتصادي الذي يتبعه نظام عبد الفتاح
السيسي، تجاه مشاريع الاستثمار في مصر، التي تمخض عنها المؤتمر الاقتصادي المنوي إقامته في شرم الشيخ، قائلاً إنه سيكون "مُضراً".
وانتقد حمزة في مجموعة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، تعامل الحكومة المصرية مع
مؤتمر شرم الشيخ، الذي سيقام في الفترة من 13 إلى 15 آذار/ مارس الجاري، واصفاً إياها بأنها "متخلية عن دورها في التنمية".
وأضاف حمزة أن "الحكومة تلجأ للاستثمار الخارجي متخلية عن دورها في التنمية"، مما يعود بالنفع على المستثمر، ويخسِّر مصر "عائد التميز العيني".
وأضاف حمزة أن الحكومة المصرية "ستعطي الكثير للمواطن الكادح"، متابعاً بسخرية بأنها لن تعطي المواطن إلا "الفقر والذل"، وأن المؤتمر "سيكون سبباً في فقدان مصر جزءاً كبيراً من مواردها، نظير الفتات".
وقال حمزة في تغريدة إن "مؤتمر شرم الشيخ لن يفيد العدالة الاجتماعية"، ما يشي بأن المؤتمر سيعزز الفروقات الاجتماعية في مصر، وسوف يعزز ثروة الطبقة المهيمنة على اقتصاد وسياسة البلاد، وهو الأمر الذي جاءت "ثورة يناير" للقضاء عليه.
وأكد حمزة أن ضرر المؤتمر سيكون أكبر من نفعه، "بالأخص على الأجيال القادمة في ظل قانون استثمار محلب/ سلمان".
وكانت الحكومة المصرية أقرت الأربعاء الماضي (4 آذار/ مارس 2015) مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، وأحالته إلى السيسي للتصديق عليه.
وطالب حمزة السيسي بعدم إصدار القانون، واستبداله، من خلال تشكيل لجنة من الاقتصاديين "الوطنيين"، "لإعداد تعاقد لكل مشروع بشكل منفصل"، استناداً إلى "خصوصيته ونفعه".
وتحتل مصر مرتبة متدنية في سلم التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، إذ احتلت المرتبة الـ119 من أصل 144 دولة، شملها آخر إصدار للتصنيف العالمي للتنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وكانت البلاد تحتل المرتبة الـ94 عالمياً في تصنيف 2011 - 2012.