الحوثيون.. تغييب للعدالة وتكريس للإفلات من العقاب

تواصل جماعة "أنصار الله" المعروفة بجماعة الحوثي مسلسل القمع والاختطاف بالقوة لناشطين سياسيين وثوريين مناهضين للانقلاب الذي قامت به الجماعة على مؤسسات الدولة الشرعية.

وشهدت اليمن، منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حالات متعددة من الانتهاكات التي طالت خصومهم في عدد من المدن التي خضعت لسيطرة الحوثيين، وتنوعت بين القتل والتعذيب والاختطاف، فضلاً عن الإخفاء القسري لناشطين ثوريين وحقوقيين رافضين لحكم جماعة الحوثي.

وبلغت حوادث القتل التي تعرض لها ناشطون يمنيون مناوئون للجماعة في شهر شباط/ فبراير الماضي، ستة أشخاص، وأكثر من 180 حالة اختطاف، بينها حالات إخفاء قسري لبعض الناشطين، منهم أمين عام حركة رفض الشبابية، أحمد هزاع، الذي جرى اختطافه في شباط/ فبراير الماضي في مدينة إب وسط اليمن، ولم يعرف مكانه حتى اللحظة.

وقضى بعض الناشطين الستة، إما بالقتل المباشر، عبر إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات، وهذا الأمر حدث في مدينة إب، أو بالتعذيب حتى الموت، وأبرزها حادثة "صالح البشري" الذي توفي بعد الإفراج عليه بدقائق، وفقاً لحقوقيين.

45 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون

كشفت منظمة صحفيات بلا قيود عن 45 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، تم رصدها خلال شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، تنوعت بين الاعتداء بالضرب، واعتقال وتهديد بالقتل، واقتحام صحف ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى إلغاء مستحقات الصحفيين العاملين في الصحف.

وقالت المنظمة إن عملية الاعتقالات احتلت المرتبة الأولى من بين الانتهاكات التي رصدتها المنظمة، وإن مليشيات جماعة الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين.

تكريس الإفلات من العقاب

وفي مشهد لتغييب العدالة وتكريس الإفلات من العقاب، قال المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، عبد الرشيد الفقيه، في وقت سابق، إن مسلحين حوثيين متورطين في قتل رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد حسن العنسي، ونجله  أنور، في جريمة وصفها بأنها مروّعة. على حسب قوله.

وقتل القاضي العنسي ونجله أنور، يوم الأحد، الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، في منطقة بني الحارث شمالي صنعاء، حيث مقر المحكمة التي تحمل اسم المنطقة ذاتها.

وأكد الفقيه في منشور له على "فيسبوك" أن "مسلحين حوثيين قاموا في الأول من آذار/ مارس الجاري بمحاصرة السجن المركزي في صنعاء -حسب شهود- ومنعوا نقل المتهمين بقتل القاضي العنسي ونجله إلى المحكمة، بل وهددوا بتهريب المتهمين في حال الاستمرار بالإجراءات من قبل المحكمة".

واتهم مدير منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة) جماعة الحوثي بتهريب أحد مسلحيها، المتهم بقتل الصيدلاني، وضاح الهتاري، يوم الجمعة العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2014، بسبب لحيته، وسط شارع الزبيري في صنعاء، ولم يُحاسب قاتله المعروف حتى اليوم، على حد قوله.

ولفت إلى أن "هناك وقائع عديدة مشهودة تعمد فيها الجماعة إلى تكريس الإفلات من العقاب لعناصرها الذين يباشرون انتهاكات مختلفة"، ومضى قائلًا: إنها "العدالة التي بشرت وتُبشر بها الجماعة، ويصج آذاننا بها زعيمها وأبواقها على السواء".

قطع الأرزاق من قبل الحوثيين

أقدمت جماعة الحوثيين على إيقاف رواتب عدد من موظفي الدولة المعارضين لهم. حيث أوقفت راتب ومستحقات المتحدث باسم الحكومة المستقيلة راجح بادي، والصحافي في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أحمد الرزقة، ورئيس تحرير صحيفة الوحدة، حسن عبد الوارث.

واتخاذ قرار قطع الراتب ضد المعارضين ليس ظاهرة جديدة في اليمن، فقد أقدم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على قطع مرتبات آلاف المواطنين الذين خرجوا ضده في ثورة الشباب عام 2011، ولا يزال بعضهم دون راتب إلى الآن. كما أقدم على قطع رواتب آلاف الموظفين الجنوبيين، مدنيين وعسكريين، عقب انتصاره في حرب صيف 1994.

الناصري يدين اختطاف ناشطين في إب  

في سياق متصل، دان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اختطاف الحوثيين لقيادات وناشطين في الحزب بمحافظة إب وسط اليمن، السبت، خلال مشاركتهم في مسيرة مناهضة للتواجد المسلح للجماعة في المدينة.

وقال بيان صادر عن التنظيم إن "مسلحين حوثيين اختطفوا القيادي في الحزب رزاز الكمالي، وعددا آخر من الناشطين، وهم الدكتور أحمد علي عبداللطيف، والصحفي هشام هادي، والأستاذ محمد الشامي، والمحامي عبدالسلام القاضي، يوم السبت، عقب الانتهاء من مسيرة سلمية ضد ما اسماه بـ"الانقلاب الحوثي"، واقتادوهم إلى مكان مجهول". فيما أفاد ناشطون بأن الحوثيين أفرجوا عن الكمالي، الأحد، وأبقوا على الآخرين.

ووصف بيان الناصري، الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، عملية الاختطاف التي قام بها مسلحو الحوثي بأنه "عمل جبان، لن يثني أبناء المحافظة عن حقهم في التعبير عن موقفهم الرافض للانقلاب على الشرعية".