أصدر الرئيس الأمريكي باراك
أوباما أمرا تنفيذيا الاثنين يعلن فيه أن
فنزويلا تمثل تهديدا للأمن القومي، ويشمل فرض عقوبات على سبعة أفراد، بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات، وعبّر عن القلق بشأن تعامل حكومة فنزويلا مع المعارضين السياسيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في بيان إن "المسؤولون الفنزويليون سابقا وحاليا، الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمواطنين الفنزويليين، ويشتركون في أعمال فساد عام، لن يكونوا محل ترحيب هنا، ونحن نمتلك الآن الأدوات لتجميد أرصدتهم، ومنع استخدامهم للأنظمة المالية الأمريكية."
وأضاف: "نشعر بقلق عميق من جهود الحكومة الفنزويلية لتصعيد الترهيب لمعارضيها السياسيين. لا يمكن حل المشكلات في فنزويلا من خلال تجريم المعارضة".
والقرار الذي وقعه أوباما الاثنين ينص على تشديد القانون الذي أقر في نهاية 2014، ويلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو 2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو: "نحن عازمون على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المبادىء الديموقراطية في فنزويلا عبر استخدام عقوبات مالية".
وكثف مادورو مؤخرا حملته على المعارضة، وخصوصا عبر اعتقال رئيس بلدية كراكاس أنطونيو ليديزما الذي اتهم بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى إسقاط الحكومة.
وأعلن الرئيس الفنزويلي قبل عشرة أيام فرض تأشيرات إلزامية على الأمريكيين الراغبين في التوجه إلى فنزويلا، وأمر أيضا بخفض كبير في عديد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في كراكاس، ولا يتبادل البلدان السفراء منذ العام 2010.