تراكم ديون العراق لشركات النفط مع هبوط أسعار الخام

قالت مصادر نفطية إن ديون العراق المستحقة للشركات النفطية التي تقوم بتطوير حقوله العملاقة تتزايد، في دلالة أخرى على تأثير هبوط أسعار النفط على إيرادات ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة "أوبك".

وتعمل شركات نفطية غربية، من بينها "رويال داتش شل" و"إكسون موبيل"، في حقول العراق الجنوبية بموجب عقود خدمة تتضمن حاليا رسوما ثابتة بالدولار على الكميات الإضافية المنتجة.

ومع هبوط أسعار النفط بنحو النصف إلى حوالي 56 دولارا للبرميل من 115 دولارا في حزيران/ يونيو الماضي، فإن كميات الخام المطلوبة لسداد مستحقات الشركات تضاعفت تقريبا، وهو ما يخفض إيرادات الحكومة.

وقال مصدر في شركة نفطية كبرى لها مشاريع للتنقيب في العراق: "العراقيون لديهم مشكلة ارتفاع عدد البراميل التي عليهم تسليمها للشركات مثل رسوم خدمة إلى المثلين مع هبوط أسعار النفط إلى النصف، لذا فإن العراق ببساطة لديه عدد أقل من البراميل لنفسه".

ونتيجة لهذا، تقول المصادر إن العراق لا يعطي الشركات النفطية الكميات المستحقة مقابل رسوم الخدمة، ويقوم بدلا من ذلك في بعض الأحيان بتخصيص المزيد من الشحنات للشركات التي تشتري خامه نقدا، بموجب عقود محددة الأجل، في جداول مواعيد شهرية.

ويتناقض الموقف الحالي بشكل حاد مع الأعوام الماضية، حينما كان ينظر إلى عقود الخدمة على أنها مكافأة ضئيلة مقابل عمل ضخم تقوم به الشركات في العراق، لكن جاذبية تلك العقود تزايدت مع هبوط أسعار النفط.

وقال مصدر في شركة تتعامل في الخام العراقي: "إنهم يحاولون تحقيق توازن.. في بعض الأشهر نرى الكثير من حائزي العقود محددة الأجل، وفي أشهر أخرى تكون الغالبية من المنتجين".

وقال المصدر في الشركة التي لها مشروعات تنقيب، إن الكميات التي تلقتها الشركة في شباط/ فبراير الماضي، غطت فقط نصف مستحقاتها بالدولار، بموجب عقود الخدمة، وإذا لم تتغير الأمور فربما تضطر إلى تعديل الجداول الزمنية والأهداف في برامجها، للتنقيب بسبب التأخير في السداد.

وقال مصدر ثان في شركة أخرى تتعامل في الخام العراقي: "الموقف متوتر للغاية مع الشركات التي تعمل في التنقيب والإنتاج.. تنخفض مخصصاتهم أكثر فأكثر حينما يكون من المفترض أن ترتفع، إنه مأزق للميزانية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤولين بالحكومة العراقية الأربعاء.

لكن الحكومة أبدت قلقها في وقت سابق هذا الشهر، حينما قال وزير النفط، عادل عبد المهدي، إن الحكومة تراجع صفقاتها مع الشركات، لأن التكلفة المالية لعقود الخدمة ارتفعت إلى درجة لا يمكن تحملها.

وبموجب العقود الحالية محددة الأجل، قال عبد المهدي إن المبالغ المستحقة على العراق للشركات الدولية في 2015 ستصل إلى 18 مليار دولار، ولم يذكر رقما لعام 2014، والعقود محددة الأجل ليست معلنة.

وإذا زاد العراق صادراته، فإن ذلك سيساعده، لكن مرفأ البصرة النفطي والمنافذ الأخرى في الجنوب التي تتلقى الخام الذي تنتجه الشركات لا تستطيع حاليا تصدير أكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، بحسب المصادر، وهو ما يقلص المجال أمام زيادة الصادرات في الأجل القصير.

وقال مصدر إن العراق يعرض أيضا على الشركات شحنات من خام كركوك المنتج من حقوله الشمالية، ويتم تصديره عبر ميناء جيهان في تركيا بدلا من خام البصرة الخفيف، المنتج من الحقول الجنوبية بديلا للسداد.

وبعد توقفها في معظم عام 2014، استأنف العراق صادرات كركوك في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، في أعقاب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل، ولا تلقى مقايضة خام البصرة بخام كركوك ترحيبا دوليا من المشترين، لأن خام كركوك أقل قبولا.