أصيب شرطيان بالرصاص في مدينة
فرغسون الأمريكية اليوم الخميس، خلال
تظاهرة احتجاج على طريقة تعامل
الشرطة مع السكان من أصول أفريقية، وذلك غداة استقالة قائد شرطة المدينة، على أثر تقرير لوزارة العدل وثق الممارسات العنصرية للشرطة.
وقال رئيس شرطة مقاطعة سانت لويس، جون بلمار، للصحافيين في مكان الحادث، إن شرطيا أصيب في وجهه والآخر في كتفه في نهاية تظاهرة خارج مركز الشرطة في مدينة ميزوري.
وأوضح أن "الشرطيين كانا يقفان في المكان حين تعرضا لإطلاق نار لمجرد أنهما من رجال الشرطة"، لافتا إلى أنهما على قيد الحياة، لكن إصاباتهما خطيرة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شاهد عيا، هو ماركوس رورر، أن الأجواء في التظاهرة كانت متوترة وأنه اعتقد في بادئ الأمر أن إطلاق الرصاص ليس سوى مفرقعات نارية.
وتابع بأنه "حين رأيت الشرطيين يقعان أرضا، أدركت أن الأمر ازداد سوءا".
وبحسب بلمار، فإن مصدر إطلاق النار ليس واضحا حتى الآن.
إلا أن رورر قال، إن اطلاق النار جاء من مسافة خلف مجموعة صغيرة من المتظاهرين، وقال إن "من غير المنصف تحميل المتظاهرين المسؤولية".
وفي وقت سابق، استقال توماس جاكسون، قائد شرطة فرغسون في وسط الولايات المتحدة، بعد أسبوع على تقرير لوزارة العدل الأمريكية وثق ممارسات عنصرية لشرطة المدينة التي شهدت العام الماضي مقتل الشاب الأسود مايكل براون برصاص شرطي.
وجاكسون هو آخر مسؤول في فرغسون يستقيل من منصبه بعد سبعة أشهر على تظاهرات واسعة شهدتها المدينة احتجاجا على قتل الشرطي دارن ولسون للشاب براون، ما أثار أيضا جدلا واسعا في البلاد حول العنصرية والأجهزة الأمنية.
وكتب جاكسون في رسالة نشرتها صحيفة "سانت لويس بوست ديسباتش" الأربعاء: "أعلن بحزن استقالتي من منصب قائد الشرطة. كان لي شرف وامتياز خدمة هذه المدينة العظيمة وأن أعمل معكم جميعا".
وأكدت مدينة فرغسون في بيان، التوصل إلى اتفاق مع قائد الشرطة بشأن استقالته التي تصبح سارية المفعول في 19 آذار/ مارس، على أن يحصل على تعويضات نهاية الخدمة وعلى ضمان صحي لمدة عام.
ورحبت عائلة براون باستقالة قائد شرطة فرغسون الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2010. وكانت العائلة أعلنت أنها سترفع دعوى بحق فرغسون والشرطي دارن ولسون.
وصرحت وزارة العدل قبل أسبوع، بأنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم فدرالية تتعلق بالمساس بالحقوق المدنية لـ ولسن، بشأن مقتل الشاب البالغ من العمر 18 عاما في التاسع من آب/ أغسطس، بعد شجار مع الشرطة في حي سكني هادئ.
لكن في المقابل، دانت وزارة العدل ممارسات بلدية المدينة والشرطة والمحكمة المحلية العنصرية في التعامل مع غالبية السكان من أصول أفريقية، من أجل تحقيق أكبر قدر من عائدات الغرامات.
وقال المحامي عن عائلة براون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "والد مايكل براون ووالدته يشعران بالارتياح لأنه يجري التحرك بناء على النتائج المقلقة في تقرير وزارة العدل".
وجاكسون هو المسؤول الخامس في فرغسون الذي يقدم استقالته بعد تقرير وزارة العدل. وكان استقال من قبله قاضي المحكمة المحلية في فرغسون وقائدان في الشرطة، من بينهما المشرف على ولسون.
أما الخميس، فاستقال أيضا جون شو مدير الخدمات في المدينة. وطُرد كذلك، كاتب المحكمة من منصبه بسبب رسائل إلكترونية اتسمت بالعنصرية.
ولا يزال رئيس بلدية فرغسون جايمس نولز في منصبه. وقد تعهد بإجراء إصلاحات جذرية في المدينة التي تضم 21 ألفا غالبيتهم من أصول أفريقية.
وفي مؤتمر صحافي مساء الخميس، وصف نولز قائد الشرطة المستقيل بأنه "رجل شريف" قد أدرك أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي بحلول شخص آخر، لذلك فقد قرر المغادرة".
واعترف ولسون بإطلاق النار على براون، وقال إن الأخير حاول الاستيلاء على سلاحه. ويصر آخرون على أن براون رفع يديه استسلاما حين أطلق ولسون النار عليه.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قررت هيئة محلفين، عدم توجيه اتهامات لـ ولسون بارتكاب جريمة بالقتل، ما أثار موجة من الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف.
ووضعت قوات الشرطة في كافة أنحاء البلاد تحت الرقابة بعد قتل عدد من المواطنين من أصول أفريقية، من نيويورك، حيث قتل إريك غارنر أثناء عملية اعتقال، إلى ماديسون وويسكانسن حيث استمرت التظاهرات يوم الأربعاء بعد إطلاق النار الجمعة على مراهق أعزل.
وأكد وزير العدل الأمريكي أريك هولدر الجمعة، استعداده لتفكيك شرطة فرغسون إذا لم تلتزم بالإصلاحات.
وقال "إننا مصممون على استخدام كل الصلاحيات التي بحوزتنا، كل القدرة التي نملكها للتأكد من أن الوضع سيتغير هناك. أقول فعلا كل شيء، من العمل معهم حتى التغيير الكامل للبنية".
أما نولز الجمهوري الذي انتخب رئيسا للبلدية قبل أربعة أشهر على مقتل براون، فاستبعد الأربعاء تفكيك شرطة المدينة.
وقال إن فرغسون ستعمد إلى "بحث واسع في كل أنحاء البلاد"، لإيجاد قائد شرطة جديد ومدير خدمات، في محاولة لأن تصبح "مثالا للمدينة التي تستطيع المضي قدما في مواجهة المحن".