صحيفة مصرية: إلغاء انتخابات مصر يكبدها 700 مليون جنيه

ذكرت صحيفة "الفجر" المصرية الداعمة للانقلاب أن إلغاء الانتخابات البرلمانية بحكم قضائي يلزم الحكومة بسداد تعويضات لصالح المرشحين، قدرها قرابة سبعمائة مليون جنيه، أي نحو مئة مليون دولار.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر هذا الأسبوع، إن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وبطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وضع الدولة، بحسب تفسيرات خبراء القانون، في مأزق خطير، قد يكبدها مئات الملايين من الجنيهات تعويضات لصالح المرشحين الذين تم قبولهم بالفعل.

وقالت الصحيفة إن مصدرا قضائيا أكد أنه حُكم في عام 1974 بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه لأحد المترشحين من جراء المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون التعويضات وفقا للنسبة والتناسب الزمني، وبالتالي لن تقل عن مئة ألف جنيه وواحد للمرشح المتضرر.

واستطردت الصحيفة، نقلا عن المصدر القضائي: "إذا حُكم بصرف تعويضات لكل المترشحين في العملية الانتخابية الأخيرة، البالغ عددهم قرابة سبعة آلاف مترشح، فإن ذلك سيكبد نحو سبعمئة مليون جنيه تعويضات لهم".

وأوضحت "الفجر" أن عددا من المرشحين بدأوا في إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة تلقت 12 دعوى من مرشحين، يطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وقف العملية الانتخابية وتأجيلها لأجل غير مسمى.

وأضافت الصحيفة أن أبرز هذه الدعاوى المقامة هي من المرشحة على قائمة "الجبهة المصرية"، مريم حليم، التي قالت في دعواها إنها تحملت العناء والمشقة في التقديم، مع صعوبة إجراءات الكشف الطبي، وفتح حساب بنكي، إضافة إلى التكاليف والرسوم الخاصة بعملية الترشح، وإنها تخشى عدم اختيارها مرة أخرى في القائمة ذاتها، وتشكيل قائمة تتحكم فيها المصالح ورؤوس الأموال، وهو ما يعني ضياع جميع الأموال والعناء الذي بذلته.