أسبوع على إشهار الجمعية.. الإخوان إلى أين؟

أعلن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، عبدالمجيد الذنيبات، في السادس من آذار، أي قبل نحو أسبوع، عن إشهار جمعية الإخوان جمعيةً مرخصةً من وزارة التنمية الاجتماعية تتبع لوزارة التنمية السياسية، التي وصفت من قبل الجماعة بأنها انقلاب بدعم رسمي.

بالتأكيد، فإن إشهار الجمعية باسم الإخوان المسلمين شكل تتويجا لأزمة داخلية ممتدة داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ سنوات، حيث كانت ساعة انفجارها الكشف عن قيام عدد من القيادات السابقة بتقديم طلب لرئاسة الوزراء لما سمي بتصويب أوضاع الجماعة القانونية، بعد سلسلة من التهديدات التي كانت قيادات تختلف مع المكتب التنفيذي تطلقها بين الحين والآخر، إلا أنها كانت تؤخذ عند الكثيرين في إطار المناورة للإطاحة بالمكتب التنفيذي بقيادة الدكتور همام سعيد.

بعد نحو أسبوع من حفل الإشهار يمكن القول إن التطور الوحيد الذي يسجل للجمعية التي يرأسها عبدالمجيد ذنيبات هو إشهارها بحضور شكل صدمة للجميع وكشف عن الحجم الحقيقي لهذه الجمعية الجديدة التي لم تستطع استقطاب شركاء لهم اختلفوا معهم بخطوتهم التي وصفت "بالانشقاقية" و"الانقلابية".. والآن السؤال المهم لدى كثير من المراقبين: ماذا بعد خطوة الإشهار؟؟ ماذا لدى الأطراف الخمسة التي يعنيها موضوع الإخوان في الأردن؟

فيما يتعلق بالتنظيم الدولي ومكتب الإرشاد، بات واضحا أنه يقف مع شرعية المكتب التنفيذي بقيادة المراقب العام الدكتور همام سعيد، بل إن حساسية مكتب الإرشاد عالية جدا لما يفسر بأنه انقلاب، فالتجربة المصرية بانقلاب العسكر ضد شرعية الرئيس مرسي جعلت حساسية المكتب ضد الانقلاب، سواء كان انقلابا حركيا أو عسكريا، حساسية بالغة، وعلى أي حال، فإن أي موقف يتخذه "الإرشاد" خلاف ذلك سيبدو أمام الآخرين متناقضا.

من جهة أخرى، المجتمع الأردني بفعالياته كانت الصفة الغالبة لدى كثير من رموزه السياسية الإعلامية والسياسية وقوفه مع شرعية الجماعة بقيادة الدكتور همام، وتناولوا عناصر أخرى مثل الوحدة والدعوة للمصالحة، وهذا تجسد في العديد منهم، مثل الوزير السابق محمد داودية، والمعارض البارز ليث شبيلات، والنائب السابق علي الضلاعين، والنائب عساف الشوبكي، والإعلاميين حسين الرواشدة وباسم سكجها، بل إن الكاتب المعارض للإخوان إبراهيم غرايبة عبر عن شكوكه من نجاح حركة الانشقاق.

وفي السياق ذاته، فإن المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين وشعب الإخوان في المحافظات لم تسع الناس من أبناء المجتمع الذين رفضوا خطوة ترخيص جمعية باسم الجماعة، واصفين ما يجري بأنه عبث بخطوط حمراء، وعبث بمكون أساسي من مكونات المجتمع.

الطرف الثالث، وهو "مؤسسو الجمعية"، فحتى الآن لم تتجاوز خطواتهم التصريحات الإعلامية والحصول على ترخيص لجمعية لم يعرف من أعضائها سوى عشرة أشخاص، وكذلك استئجار مكتب في شارع الجامعة ليكون مقرا لهم.

ويرى البعض أن المحامي المفصول من الجماعة عبدالمجيد الذنيبات وجمعه يعيشون بوضع نفسي صعب نتيجة الفشل الذريع بحدوث انشقاقات في صف الجماعة، وعدم انجرار مكونات أساسية لجمعهم، وهم قيادات تاريخية مثل اسحق الفرحان وحمزة منصور وعبداللطيف عربيات، وقطاع الشباب، وقطاع المرأة، وهذا بات واضحا من الجميع.

وبالتالي، فهم كمن صار في منتصف الطريق، إن رجعوا لم يعودوا سوى بخفي حنين، وإن أقدموا فإن عواقب جمعيتهم لا تشي بمفاجآت أو نجاحات.

الطرف الرابع، وهي الحكومة، فهي ربما أرادت حشر الإخوان في الزاوية، وإجراء مزيد من الضغط على الجماعة، ربما لشراء عدد من المواقف ببعدين (ملفات داخلية وخارجية)، أو في أسوأ الأحوال تحرص الحكومة على إشغال الحركة بنفسها إلى حين تمرير بعض الملفات الداخلية والخارجية.

لكن يبدو أن الرياح جرت بما لا تشتهيه الحكومة، فحركة الانشقاق مرت بأسوأ كثيرا مما طمحت إليه، وشعبية من انقلب على الجماعة في أسوا أحوالها داخل الجماعة وفي المجتمع الأردني، والأسوأ من ذلك أن الحكومة لم تستطع ترويج فكرة التصويب أمام المجتمع الأردني، بل إن جسم الجماعة زاد التحاما وتماسكا لما يعتقد أنه تدخل خارجي يستهدف وحدتها وقوتها.

 وزاد الإخوان لحمة وإجماعا على رفض الخطوة التي وصفت بالانقلابية، وأعطت قوة دفع للحوار الإخواني الداخلي، حتى وإن لم يصل الجميع إلى حلول تخرج الجميع من الأزمة حتى اللحظة.

أما الطرف الخامس، فهي الجماعة الشرعية بقيادة الدكتور همام سعيد، حرصت على التواصل مع مجلس الشورى، وكثفت من اجتماعاته، وتعددت آراء الحضور بين تشكيل قيادة توافقية وما بين اختيار قائد جديد لفترة انتقالية.

وفي الحقيقة، إن البون شاسع بين كافة الأطراف داخل الحركة الإسلامية للتعاطي مع عدد من الملفات، ولا زالت الخلافات في كيفية التعاطي مع الموقف متعددة.

 لذا، فإن أفكارا يمكن أن تكون مفتاحا للحل بالاتجاه نحو القواعد، ويمكن إجمالها بما يلي:

1- طي صفحة المنشقين ما دام ترخيص الجمعية في التنمية الاجتماعية موجودا، ومن أراد منهم العودة لحضن جماعته يدرس ملفه كل على حدة بعد حل الجمعية.

2- إجراء استفتاء لقواعد الجماعة من خلال طرح سؤال: 
ما أفضل السبل للخروج من الوضع الحالي؟
 أ- انتخابات جديدة خلال شهر على صعيد الشورى والمكتب.
ب- التجديد لقيادة توافقية يشكلها الدكتور همام.
 ج- التجديد لقيادة مؤقتة جديدة يختارها الشورى.

3- تفعيل حزب جبهة العمل الإسلامي، وضم أكبر عدد ممكن من رموز المجتمع وتفعيله.

4- ينتخب مجلس الشورى لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء.