رفض رئيس جنوب
السودان سلفا كير الأربعاء أن يصبح خصمه ونائبه السابق رياك مشار نائبا لرئيس الجمهورية، في إطار تقاسم للسلطة، بهدف وضع حد للنزاع المسلح بين الرجلين منذ 15 شهرا، ما أدى إلى القضاء -مرة أخرى- على الأمل بإحلال السلام.
وكانت الوساطة التي تتولاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) أمهلت الرجلين حتى الخامس من آذار/ مارس للتوافق على صيغة لتقاسم السلطة، وهو ما لم ينجحا في بلوغه وانفصلا في السادس من الشهر ذاته على فشل.
والخيار المفضل الذي كان مطروحا هو أن تبقى الرئاسة بيد سلفا كير، بينما تمنح نيابة الرئاسة إلى رياك مشار، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى إقالة رئيس الدولة في تموز/ يوليو 2013 على خلفية خصومة على رأس النظام بين الرجلين.
وقال كير أثناء لقاء سياسي في جوبا: "لا أوافق على الاقتراح الذي يقضي بمنح منصب نائب الرئيس إلى رياك"، مضيفا: "لا أقبل أيضا بفكرة إقامة جيشين"، في إشارة إلى مطالبة معسكر رياك مشار بأن يتعايش الجيش والقوات المتمردة طيلة الأشهر الثلاثين المتوقعة للمرحلة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات.
وعاد
جنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز/ يوليو 2011 في ختام عقدين (1983-2005) من النزاع ضد الخرطوم إلى الحرب في كانون الأول/ ديسمبر 2013 عندما اندلعت معارك داخل صفوف الجيش الجنوب سوداني المنبثق من حركة التمرد الجنوبية، الذي تنخره الانقسامات السياسية الإثنية التي غذتها الخصومة بين كير ومشار.
ويتفاوض المعسكران منذ كانون الثاني/ يناير 2014 في أديس أبابا، وتجري مفاوضات عقيمة لم تؤد إلا إلى سلسلة من اتفاقات لوقف إطلاق النار بقيت حبرا على ورق، والتزامات مبدئية غامضة ترجئ تسوية النقاط الخلافية الحاسمة إلى مواعيد لاحقة.
وأثار فشل المحادثات بشأن اتفاق سلام في السادس من آذار/ مارس غضب الوساطة. وفي الثالث من آذار/ مارس، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يصادق على مبدأ فرض عقوبات ضد المتحاربين، وإنما دون أن يسمي الأفراد المعنيين على الفور.
والأربعاء أكد كير في جوبا أنه مصمم على التوصل إلى السلام، واعتبر أن التهديدات بفرض عقوبات غير منتجة، قائلا أمام الآلاف من أنصاره، بحضور دبلوماسيين أجانب: "أشعر بخيبة أمل لأن بعض أعضاء المجتمع الدولي يسعون إلى فرض عقوبات على جنوب السودان بدلا من تشجيع عملية السلام"، مضيفا: "أريد أن أؤكد التزام حكومتي بوضع حد للنزاع في جنوب السودان".