حماس تجري مباحثات مع سويسرا لحل مشكلة الموظفين بغزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، إن حركته تواصل مباحثاتها وجهودها مع لجنة سويسرية، مختصة ببحث أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة.

وأكد البردويل، الأربعاء، أن الوفد السويسري غادر قطاع غزة، أمس بعد عقده اجتماعات مع مسؤولي الحركة، والفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل لاتفاق ينهي أزمة الموظفين.

وأضاف: "نرحب بالجهود السويسرية، ونتمنى التوصل قريبا لاتفاق، ينهي الأزمة دون تمييز أو استثناء لأحد من الموظفين".

وأوضح البردويل، أن حركته اتفقت مع الوفد السويسري على مواصلة المباحثات بشأن الأزمة، إلى حين التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بشكل عادل ومنصف".

وكان وفد سويسري، قد وصل مساء الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

واجتمع الوفد مع قادة خمسة فصائل فلسطينية وهي "فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية".

وطرحت سويسرا في تشرين أول/ أكتوبر 2014، خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.

ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد، واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع، على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.

وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 آذار/ مارس الجاري، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة سبع سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي، بذريعة الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.

وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.