الجزائر ترفض فكرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الجمعة عن العمامرة قوله حول موقف الجزائر من إنشاء قوة عربية مشتركة: "نحن نقدر الاقتراح المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هكذا أفكار خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي، وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا".
 
وتابع: "أنا أعتقد أنه أولاً وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة، وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية. كما أن ثمة أيضاً إجراءات وقائية يجب أن تتخذ في كل بلد من البلدان، حيث لا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب، وهناك أيضاً ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحلول السلمية للمشاكل القائمة".

وأوضح العمامرة أنه "إذا تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل، لا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة؛ كقوات حفظ السلام، وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الإطار".

وأكد العمامرة أن الجزائر "لا تسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن، ولكن يمكن أن تكون لها مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدود بلدها".

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن وزراء الخارجية العرب، اعتمدوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة غداً السبت مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً.

وينص مشروع القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات، التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".

وكلف مشروع القرار المقدم من مصر الأمين العام للجامعة العربية، بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء، للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جوانب الموضوع كافة، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها، كما قال المصدر.