أصدرت محكمة للكيان الإسرائيلي، الأحد، حكما بالسجن الإداري ستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني
خالدة جرار، بحسب
نادي الأسير الفلسطيني.
وقال النادي، في بيان له: "إن محكمة عوفر العسكرية، الواقعة غربي رأم الله، وسط الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر على عضو المجلس التشريعي خالدة جرار". وأشار النادي إلى أن جرار نقلت إلى سجن هشارون في شمالي الأراضي الفلسطينة المحتلة.
واعتقلت جرار فجر الخميس الماضي، وهي نائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أبرز قيادات الجبهة، وأسيرة محررة، وناشطة بقضايا الأسرى.
ويعتقل
الكيان الصهيوني 16 نائبا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقل إداريا، بحسب نادي الأسير.
وكان النادي قد قال، في بيان سابق له، بأن مدة الحبس أربعة أشهر، قبل أن يصدر بيانا لاحقا يقول فيه: "إن النائبة خالدة جرار حكم عليها بستة أشهر".
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر و ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى. وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.