سكان كاليفورنيا يواجهون غرامات بسبب ترشيد المياه

يواجه سكان مدن ولاية كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35% وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية، وذلك في ضوء لوائح جديدة مقترحة أعلنت أمس الثلاثاء، تمثل أول خفض إجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف.

أما في المناطق التي تستخدم كميات منخفضة بالفعل من المياه مثل مدينة سانتا كروز الساحلية، فعلى الأهالي خفض الاستهلاك بنسبة 10% فقط بموجب الخطة. لكنّ مناطق أخرى تعاني من العطش مثل كوتشيلا فالي الصحراوية مطلوب منها تنفيذ الحد الأدنى من الخفض.

وقالت فيليتشيا ماركوس رئيس مجلس الحفاظ على الموارد المائية بالولاية، وهي أعلى جهة مسؤولة عن الرقابة على المياه: "نحن نتحرك بأقصى سرعة لأننا في حالة طوارئ. نريد التأكد من أن جميع مناطق المياه المحلية تقوم بتنفيذ التعليمات للإسراع بالانتهاء من ذلك قبل حلول أشهر الصيف الحارة".

ووضعت تفاصيل خطة ترشيد المياه -التي لا تزال تطرأ عليها تعديلات- على الموقع الإلكتروني للمجلس مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أيام من الأمر الإجباري الذي أصدره جيري براون حاكم كاليفورنيا بخفض الاستهلاك بنسبة 25%، في الوقت الذي دخل فيه الجفاف المدمر عامه الرابع.

وللوصول إلى نسبة خفض 25% من الاستهلاك على مستوى الولاية، فقد اقترح مجلس المياه مطالبة بعض المناطق ذات الاستهلاك الكثيف بنسب خفض أعلى والعكس.

واقترح مجلس المياه توقيع غرامات على مرافق المياه المحلية تصل إلى عشرة آلاف دولار في اليوم، إذا أخفقت في إقناع السكان وقطاع الأعمال بمراعاة أهداف ترشيد المياه.

وتطالب اللوائح التنظيمية المقترحة، مرافق المياه بتقديم تقارير دورية عن تطور الأوضاع، حتى في المناطق الصغيرة، مطالبة بجمع بيانات عن استهلاك المياه مع تقليل فترات الري إلى يومين فقط في الأسبوع.

وحتى الآن، فإن القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية -على الرغم من أنها تمثل 20% فقط من إجمالي استهلاك المياه- فيما تم استثناء قطاع الزراعة الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة إنه يستخدم 80% من إجمالي الاستهلاك.

ومن المفارقات أن قرار الولاية بترشيد الاستهلاك أعلن خلال اجتماع في سكرامنتو أمس، فيما كانت الأمطار تسقط في الخارج وفي حين كانت الثلوج تتساقط على قمم جبال سيرا نيفادا، وهي مناطق كانت جافة وقاحلة عندما أعلن براون قرارا بشأن الترشيد يوم الخميس الماضي.

وتعرض هذه الإرشادات المقترحة للتعليق عليها من قبل الرأي العام، ويجرى الاقتراع عليها في مجلس المياه في أوائل أيار/ مايو القادم.