تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بغرفة عمليات
رابعة"، والمتهم فيها المرشد العام للإخوان الدكتور
محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وقررت المحكمة في جلستها السابقة إحالة بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة، لأخذ رأي مفتي الجمهورية بإعدامهم، وشملت قائمة المحالين للمفتي كلا من "محمد بديع، ومحمود عزلان، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي".
وأيضا فتحي محمد إبراهيم، وصلاح بلال، ومحمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم للتصديق على الحكم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم
الإخوان، بزعم أن ذلك كان "بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة" السلميين، كما اتهمتهم أيضا بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة، والممتلكات الخاصة، والكنائس".
ومنذ الانقلاب على حكم محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، تقوم السلطات
المصرية بملاحقة أنصار الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب، وزجهم في السجون، وتوجيه لوائح اتهام، في محاكمات وصفت بـ"الهزلية"، وأثارت استهجانا عالميا، لا سيما أحكام الإعدام للمئات من المعتقلين دفعة واحدة.
يذكر أن القوات المصرية قمعت متظاهري ميداني رابعة والنهضة بالقوة، مما أدى إلى سقوط المئات من القتلى من المتظاهرين السلميين، المحتجين على الانقلاب العسكري، المطالبين بعودة أول رئيس مدني منتخب منذ "ثورة يناير" إلى الحكم (مرسي).