محكمة يابانية تمنع استئناف عمل مفاعلين عقب "فوكوشيما"

أصدرت محكمة يابانية أمرا قضائيا اليوم الثلاثاء، يمنع استئناف العمل في مفاعلين نوويين لدواعي السلامة فيما يمثل انتكاسة لمساعي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في العودة للطاقة النووية بعد أربع سنوات من كارثة فوكوشيما النووية.

وهذا هو ثاني حكم قضائي في أقل من عام يعارض إعادة تشغيل المفاعلات التي تتولى تشغيلها شركة كانساي للقوى الكهربية، أهم مرفق نووي مهم في البلاد قبل فوكوشيما.

وكان سكان محليون قد سعوا لاستصدار حكم قضائي ضد المفاعلين الثالث والرابع بمنطقة تاكاهاما قائلين، إن خطط استئناف العمل بهما تمثل استهانة بمخاطر وقوع زلازل وعدم الالتزام بمعايير السلامة المشددة والافتقار لإجراءات الإجلاء الموثوق بها.

وأكد مسؤول قضائي الحكم لرويترز إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الحكم ينص على أن معايير الأمان في محطة تاكاهاما التابعة لشركة كانساي للقوى الكهربية إلى الغرب من طوكيو لا يمكن الاطمئنان إليها، وإن معايير الجهات الرقابية "تفتقر إلى العقلانية".

ويمثل الحكم علامة استفهام بشأن إجراءات الأمان النووي المشددة في البلاد في أعقاب كارثة فوكوشيما.

ويقع المفاعلان على ساحل مقاطعة فوكوي بغرب اليابان، واجتازا معايير الأمان التي حددتها الجهات الرقابية اليابانية، وكان من المتوقع استئناف العمل بهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت شركة كانساي للقوى الكهربية إنها ستستأنف الحكم، ما يعني توقف العمل بهما شهورا وحتى أعواما فضلا عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات للمرفق الذي يوشك على إعلان رابع خسارة سنوية منذ فوكوشيما.

وتم إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في اليابان وعددها 48 محطة منذ أيلول/ سبتمبر عام 2013، وسط فحوص أمان وسلامة مشددة جرت في أعقاب زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) عام 2011، ما أدى إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية إلى الشمال الشرقي من طوكيو.