"العمل الإسلامي" يحذر من تدني مستوى التعليم العالي بالأردن

أعرب حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، عن قلقه لما وصفه بانحدار مستوى التعليم العالي في الأردن، مطالبا بإجراءات عملية لإنقاذه.

وأشار أمين عام الحزب محمد الزيود، في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، الثلاثاء، إلى أن نتائج تقرير امتحان الكفاءة الجامعي الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني للاختبارات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014/2015، تؤكد أن التعليم العالي (الجامعي) في الأردن "ينحدر انحدارا شديدا، في الوقت الذي كان فيه الأردن يتغنى برأس المال المعرفي الذي يمتلكه".

وأضاف الزيود: "التقرير يشير إلى أن نسبة النجاح في المستوى الأول من اختبار الكفاءة، الذي يقيس المهارات العامة التي ينبغي أن تكون من مخرجات التعليم العالي، لم تتعدّ 41.3 في المئة".

ولفت إلى أن من بين عشرة مهارات أساسية يقيسها الاختبار تبين إتقان الطلبة الجامعيين الأردنيين لأربع منها فقط، وبالحدود الدنيا من نسبة النجاح، وكذلك فإن نسبة الإتقان في المستوى الثاني الذي يقيس المهارات التخصصية ضمن سبع عائلات تخصصية لم تتعدّ 44.67 في المئة.

وقال الزيود إن "هذه النتائج تعد أدق مؤشر رقمي على انحدار مخرجات التعليم العالي الأردني، حيث إن تلك المخرجات تمس جميع قطاعات الحياة ومجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي والصحي والتعليمي والقيمي وغيرها من مختلف المجالات، وإن هذا الانعكاس سوف يحدث التراجع والانحدار في كل تلك المجالات، والذي سيكون في النهاية على حساب الوطن"، بحسب المذكرة.

وأعرب الزيود عن قناعته بوجود أيد تعبث بمقدرات الوطن، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يعاني انحدارا حادا في مخرجاته، استنادا للتقرير وتحليله، وقال: "نعتقد أن هذا الانحدار ناتج عن التدخل الأمني، والفساد الإداري، واختلال معايير القبول والابتعاث والتعيينات".

وأوصت المذكرة التي أعدها مجموعة من الخبراء والأكاديميين في الحزب، بإعادة النظر في شكل الرقابة الأكاديمية من جهة التعليم العالي على الجامعات الأردنية، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية على كافة الجامعات الأردنية، وإلزامها بإنفاق نسبة من الإيرادات على جودة التعليم.

وطالبت المذكرة برفع القبضة الأمنية عن الجامعات، والتدخل بالتعيينات انطلاقا من معيار "الولاء"، بغض النظر عن معيار الكفاءة والاستحقاق المنهجي، وكشف شبهات الفساد في ملف الإيفاد والبعثات، ومحاسبة المسؤولين عنه، وتحويل امتحان الكفاءة الجامعية إلى متطلب تخرج للمرحلة الجامعية الأولى، بحسب المذكرة.

ودعا الزيود في المذكرة إلى رفع الاهتمام بملف التعليم والتعليم العالي إلى أقصى درجات الأهمية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، واهتمام رئيس الوزراء شخصيا بهذا الملف الحساس، وإنشاء نقابة لأساتذة الجامعات الأردنية، لما للنقابات من دور في الارتقاء بالمهنة والرقابة على الأداء ومحاسبة المسؤولين جنبا إلى جنب مع الوزارات القائمة، حسب تعبيره.

وطالب برفع أيدي أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين عن القرارات الأكاديمية في الجامعات الخاصة، وإلزام الجامعات الخاصة بمعايير الإنفاق على المرافق والخدمات وسلم الرواتب وعدم التعدي عليه، والتزام الجامعات الحكومية بنسبة قبول الموازي المقرة من مجلس التعليم العالي، وعدم تجاوزها لانعكاساتها على جودة التعليم في الجامعات الحكومية.

وطالب الحزب في مذكرته بإنفاق الحكومة على الجامعات الحكومية، وعدم إشغال إداراتها بالبحث عن مصادر تمويل بدلا من التركيز على التطوير الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة كافة البرامج الجامعية بكافة التخصصات وطرح منهجيات عالمية كأفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي.

ونبه الحزب إلى أهمية إعادة الهيبة للبحث العلمي، وزيادة الإنفاق عليه، وعدم التعدي على مخصصاته بحجة تقليل النفقات، وإعادة النظر بمعايير الترقية للدرجات العلمية، واعتماد معيار الكفاءة التدريسية للأستاذ الجامعي، وعدم الاكتفاء بمعايير المساهمات البحثية فحسب، وإعادة النظر في سياسات القبول، وإلغاء الكوتات والاستثناءات.