أحزاب مصرية موالية: البرلمان المقبل وهمي لن يعبر عن الشعب

أبدت 5 أحزاب مصرية استياءها من مسودة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، في ظل تجاهل لجنة التعديل جميع مقترحاتهم وتعديلاتهم على بنود المسودة.

وفي تصريحات صحفية، أكدت أحزاب "الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والنور" على أن 17 حزبا اتفقوا على هذه التعديلات والمقترحات خلال اجتماع جمعية المشاركة المجتمعية.

ورأت هذه الأحزاب أنه بناء على ذلك، فإن "البرلمان المقبل سيكون وهميا، ولن يعبر عن الشعب، إنما عن مصلحة نوابه وآراء الرئيس والحكومة".

من ناحيته، رفض حزب الوفد المسودة المبدئية لتعديل قوانين الانتخابات، معتبرا أن عدم استجابة
لجنة التعديل لمطالب الأحزاب "تضييع وقت دون فائدة" لافتا إلى أن "اللجنة تهدف من هذه الاجتماعات، الدعاية أمام الرأي العام دون تنفيذ حقيقي".

وبين الحزب أن اللجنة تضرب عرض الحائط برأي الأحزاب رغم اتفاقهم على تعديل زيادة القوائم إلى 8 قوائم، مشيراً إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد ستجتمع عقب صدور القانون بشكل نهائي لدراسة الموقف.  

من ناحيته، رأى خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، أن "جلسات الحوار كانت مسرحية"، في حين أبدى "خيبة أمل كبيرة من المسودة والحكومة التي أظهرت أنها لا تحترم الأحزاب وغير جادة في أي حوارات معها".

أما أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، فقال: "كان متوقعا أن تبقي اللجنة على هذا النظام الانتخابي"، لافتا إلى أن "الخطأ يقع على الأحزاب التي توجهت لمجلس الوزراء للتحاور". 

وتوقع أن "الانتخابات البرلمانية ستنتج برلمانا وهميا تتحكم فيه السلطة التنفيذية ولن يعبر عن الشعب والثورة"، معتبرا أن "الدولة تريد موت السياسة والأحزاب". 

كما رفض طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي -تحت التأسيس، المسودة، موضحا أن "إصرار اللجنة على نفس النظام الانتخابي يعبر عن تسلط اللجنة وتمسكها برأيها دون الأخذ في الاعتبار لمتطلبات البنية الديمقراطية السليمة، فضلاً عن غياب المشاركة المجتمعية في وضع النظام الانتخابي". 

من جهته، رفض حزب النور المسودة المبدئية التي أعدتها اللجنة.