وجد تقرير صدر برعاية
الأمم المتحدة، أن مسؤولين بالحكومة الأفغانية يتولون مسؤولية الإشراف على
الشرطة أخفوا شكاوى من وجود
فساد في القوة، وأوصى بفصلهم.
ويحقق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا في السبب الذي دفع صندوق القانون والنظام في أفغانستان (لوتفا) التابع له والذي وضع التقرير، لعدم رفعه لكبار مسؤولي المنظمة الدولية بعد تقديمه في كانون الثاني/ يناير.
وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة من التساؤلات بشأن (لوتفا) الذي تلقى نحو 3.6 مليار دولار من المانحين الدوليين منذ عام 2002، لسداد رواتب أفراد قوات الشرطة الأفغانية ومصروفات أخرى.
وقرر صندوق (لوتفا) إعداد التقرير أواخر العام الماضي للبحث عن السبب في أن النظام الرئيس لتقديم الشكاوى عن سوء السلوك من جانب الشرطة وهو خط هاتفي يعمل 24 ساعة يوميا، نادرا ما قاد إلى محاكمات.