أرملة ضابط: كنت مؤيدة للسيسي واليوم أكثر معارضة له (فيديو)

متغير جديد طرأ على العلاقة بين أهالي الضباط والجنود الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات مؤخرا، وبعد أن كانوا يظهرون في وسائل الإعلام، وهم يقولون إنهم يضحون من أجل الوطن، وإنهم على العهد مع السيسي، بات صوتهم أكثر ارتفاعا في توجيه النقد اللاذع إليه، وتحميله المسؤولية شخصيا، عن مقتل أو إصابة فلذات أكبادهم، دون توفير الحماية الكافية لهم.

ويرى مراقبون أن الفيديو الذي بثه تنظيم "ولاية سيناء" للمجند أحمد فتحي، الذي يحمل فيه السيسي مسؤولية مقتله، قائلا مقولته الشهيرة: "ذنبي في رقبة السيسي"- علامة فارقة في تعبير أهالي الضباط والجنود عن مشاعرهم الغاضبة، وتخليهم عن "الجبن" في تحميل السيسي المسؤولية، عن مصير أبنائهم، وما أصابهم من قتل، أو جرح.

وسجلت الأيام القليلة الماضية وقائع عملية لهذا الغضب الشعبي العارم، ولم تستطع وسائل الإعلام أن تتجاهله، بل حرصت على نقله، صوتا، وصورة، وكتابة، في جانب من ظاهرة عامة، لم تعد تقف عند أهالي الضباط والجنود، وإنما باتت تتجسد في ارتفاع صوت المصريين العاديين، بتحميل السيسي المسؤولية الشخصية، عما يعانونه من متاعب، ومعاناة.

فقد كشفت أسرة الرائد أحمد جمال -الذي لقي حتفه في أحداث العريش الأخيرة- عن اضطهاد المأمور له. 

وقالت زوجته -عبر فيديو سجلته معها صحيفة "المصري اليوم"-: "حينما وقعت الحادثة كان أكثر واحد حالته حرجة، وطبعا لأنه لا توجد واسطة، وهو مش حد مهم للوزير أو الرئيس، أحمد جاء في عربية إسعاف من العريش في 5 ساعات، واستشهد قبل ما يدخل المركز بخمس دقائق".

وتابعت: "أنا كنت أكثر واحدة مؤيدة للسيسي، وأيدته كتير، لكن اليوم أنا أكثر واحدة معارضة له، وبقول له: إنك تسيب الضباط هؤلاء بدون تأمين، الألوف اللي بتموت كل يوم، ولا تعلنون عنهم ، أنتم بتقولوا استشهد 10 ضباط، وبيكون اللي استشهد 50 لكن ما بتعلنوش".

وتساءلت مخاطبة السيسي: "أنت تركت هؤلاء الضباط بدون تأمين..تركتهم ليه؟ لما إنت مش قادر على الإرهابيين بتودي ولادنا هناك ليه؟".
 
على صعيد متصل، كشفت تحقيقات نيابة مركز منيا القمح في محاولة الشروع في قتل ضابط الشرطة بمصلحة الأحوال المدنية، العقيد سامح عبدالمنعم أحمد زكي، الذي أصيب بطلق ناري في الكتف، أن شابين أعدا له كمينا عقب خروجه من قريته متجها إلى عمله، بسبب نشوب مشاجرة قبل أسبوعين بين شابين من أهالي قرية المعالي، محل إقامة الضابط، وأحد المتهمين من عزبة العاقولة المجاورة، بسبب قيام الأخير بمعاكسة فتاة من قرية الضابط.

واتهم الضابط، في تحقيقات النيابة، وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بالتقاعس عن حمايته، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم تنفيذ بنود الدستور التي تنص على حماية المواطن، وجلب حقه.

وقال إن المتهمين تابعون لتاجر مخدرات يدعى هاشم، وهو سجين هارب، وإن الجناة حاصروا قريته أكثر من مرة، وأطلقوا الرصاص على الأهالي، قبل الشروع في قتله، مؤكدا أن الأهالي ردوا بالهجوم على منزل تاجر المخدرات، وأحرقوه.

وأدلى الضابط باسمي المتهمين اللذين شرعا في قتله، وقررت النيابة ضبطهما، وإحضارهما، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

أهالي الصيادين والمختطفين يحتجون 

في سياق متصل، ارتفعت في الشارع المصري نبرة تحميل السيسي المسؤولية عن الأوضاع المعيشية الصعبة، والمشكلات الأمنية، التي يعاني منها المصريون، دون خوف، أو وجل.

وندد العشرات من أسر وأهالي صيادي المطرية المحتجزين من السلطات السودانية وعددهم 99 صيادا بعد الإفراج عن 7 من كبار السن وحدث منذ أسبوعين، بالطريقة التي تعاملت معها السلطات مع قضيتهم خاصة الخارجية والسفارة المصرية بالسودان، مؤكدين أن السيسي لم يكلف نفسه الاطمئنان على 106 صيادين برغم أننا وقفنا معه في انتخابات الرئاسة، وفوضناه، على حد قولهم.

وحمل أهالي صيادي المطرية السيسي مسؤولية سجن الصيادين، وتشريد أهاليهم وأبنائهم بسبب الإهمال، والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، مهددين بثورة الغلابة القادمة، لأنهم ذهبوا للبحث عن لقمة العيش، ولم يرتكبوا جريمة.

وقالوا: إن أسر جميع المحتجزين من الفقراء الذين لم يعد لهم مصدر دخل آخر بعد القبض على ذويهم.

من جهتهم، تظاهر أهالي الأطفال المختطفين والمتغيبين وقفة احتجاجية، الجمعة، أمام مقر نقابة الصحفيين، بمنطقة وسط البلد، لمطالبة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بسرعة التدخل من أجل عودة أبنائهم.

وحمل الأهالي في الوقفة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مسؤولية التدخل لحل هذه الأزمة، ورفعوا لافتات تندد بتقاعس الحكومة في حل أزمة الأطفال المختطفين، وتطالب السيسي بالتدخل شخصيا، نظرا لما يقابله الأهالي من عدم اهتمام من جانب الحكومة، بحسب قولهم.

من جانبه، قال محامي بعض الأسر، هيثم الجندي، إن عدد المخطوفين والمتغيبين وصل إلى 2400 حالة، عاد منهم مائة، وما يزال الباقون متغيبين حتى الآن.

كما أكد متظاهرو كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح خلال وقفتهم الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، السبت، أن المادة 13 من قانون النقابة تسمح بالموافقة على قيدهم باعتبارهم خريجي كليات الحقوق، محملين الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولية النظر في مطالبهم،  والوقوف على تعنت نقيب المحامين ضد قيدهم، برغم موافقة المحكمة، على حد تعبيرهم.