قصر الفتوى الدينية بمصر على علماء الأوقاف والأزهر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الإثنين، باختصاص علماء الأوقاف والأزهر دون غيرهم، بتجديد الثقافة الإسلامية، وحظر غير المتخصصين من إفتاء الناس في أمور الدين.
 
وأكدت المحكمة اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي، لتبيان صحيح الدين.
 
وكان أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجي الأزهر أقام الدعوى ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة، في الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية تجديد الخطاب الديني، باعتبار أن الخطابة هي أساس تجديد الخطاب الديني.
 
وقال مقيم الدعوى إن تجديد الخطاب الديني ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأزهر، وإنما يشارك فيه أي مواطن يستطيع الإفتاء، والتجديد.
 
وأضافت الدعوى أن قضية الخطاب الديني باتت المسألة الجوهرية في النشاط الدعوي للأزهر والأوقاف على حد سواء، موضحا أنه سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك، وحصوله على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد.
 
لكن المحكمة أيدت في قرارها الإثنين قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لرافع الدعوى، استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني. 
 
وفي حكمها، قصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على "الفروع فحسب دون ثوابت الدين".
 
وناشدت علماء الأوقاف والأزهر "تجديد الثقافة الإسلامية، وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي"، مشددة على أن الاسلام لم يعرف ما يُسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم، وقتل البشر باسم الدين".
 
واستطردت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء".
 
 كما قالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع الوضعي لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن.
 
ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السيئة، وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
 
وكان رئيس الجمهورية المعين من قبل العسكر عدلي منصور، أصدر في العام الماضي، قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المُصرح لهم بممارسة الخطابة.
 
ومن جهته، دعا الرئيس المصري بعد الانقلاب المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لما اعتبره "تجديد الخطاب الديني"، في مواجهة التطرف، والطائفية، وذلك في أكثر من مناسبة.