خبير أمريكي: تقاعس السلطة قد يؤدي لخسارة الغاز الفلسطيني

قال خبير أمريكي إن السلطة الفلسطينية قد تتسبب بضياع حقوق الفلسطينيين من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأنها لم تتقدم حتى الآن بمطالبة المؤسسات الدولية بترسيم حدودها البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جيكز ستوكر -وهو أكاديمي في قسم الشؤون الدولية بجامعة واشنطن ترينيتي- إن الفلسطينيين إذا تقاعسوا عن المطالبة بحقوقهم فإنهم لن يتمكنوا من الحصول عليها مستقبلا.

وأشار ستوكر في  تحقيق مطول نشره موقع "ميدل إيست آي" إلى أن بإمكان الفلسطينيين أن يطالبوا بستة آلاف وستمائة كيلومتر مربع من المساحة البحرية، أي خمسة أضعاف المساحة التي بحوزتهم الآن.

وقال التقرير إن مساحة ما يمكن أن يعتبر حقاً للفلسطينيين يبلغ نحو 200 ميلاً في البحر المتوسط مروراً بقلب "حوض ليفانتاين" الذي تقول عنه إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية إنه يحتوي على ستة أضعاف مجموع احتياطي الغاز في الدول المجاورة.
 
وكشف الموقع النقاب عن أن أحد الحقول واسمه "ماري بي"، والذي منح رخصاً إسرائيلية واستغل حتى استنفد تماماً في 2012، يمكن أن يكون في صميم ما ينبغي أن تعود ملكيته للفلسطينيين. 

ولفت إلى أن "ماري بي" كان يحتوي على كميات من الغاز تكفي الفلسطينيين لخمسة عشر عاماً - أي ما يقدر بتريليون ونصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
 
ولفت إلى أن شركة نوبل التي تتخذ من هيوستن مقراً رئيساً لها والشركة الإسرائيلية ديليك غروب تقوم ببيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، والتي تقوم بدورها بتزويد الفلسطينيين بخمسة وثمانين بالمائة من احتياجاتهم من الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
 
 وتبلغ حساسية الموضوع بشكل يحول دون أن تقدم شركة أو حكومة ممن له علاقة بالأمر على منح إحداثيات موقع حقول الغاز الحالية ولا تقديرات بكميات الغاز التي توجد في باطن الأرض. 

ونقل الموقع عن باحث جيولوجي قوله إن إسرائيل "قامت برسم خرائط للمنطقة بشكل مكثف، إلا أن معظم هذه المعلومات غير متاحة للجمهور بعد، ومع ذلك فإنه لا توجد خطة فلسطينية للتقدم بمطالبة قانونية بحق الفلسطينيين في الحقول البحرية".

واكتشف حقل "غزة مارين" في عام 1999، ويقع على مساحة 1321 كيلومتراً مربعاً داخل البحر مقابل ساحل غزة، وكان قد خص به الفلسطينيون بموجب اتفاقية "غزة أريحا" التي أبرمت عام 1994 قبل أن يكتشف غاز شرق المتوسط.
 
ولم يجر استغلال الحقل بعد، وأحد أسباب ذلك هو أنه يستحيل الوصول إلى "غزة مارين"، الذي يقع على بعد ما بين 17 و21 كيلومتراً داخل البحر، لأن القوات الإسرائيلية تفرض حصاراً على بعد ستة أميال يحظر الملاحة على كافة أنواع القوارب، وذلك في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات أوسلو.

ونشر الموقع خارطة تبين الحدود الممكنة للمنطقة الاقتصادية الفلسطينية حصرياً وقام بها جيمز ستوكر، مساعد أستاذ زائر في قسم الشؤون الدولية بجامعة واشنطن ترينيتي.

وبموجب قانون البحار، فإنه يحق للدول التي تطل سواحلها على البحر أن تملك 200 ميل من البحر انطلاقاً من ساحلها أو من نقطة بداية يتم تحديدها أمام الساحل. ولكن بسبب الشكل المقعر لشرق المتوسط، فإن ثمة تداخلا على بعد مائتي ميل داخل البحر بعيداً عن ساحل كل واحدة من الدول، الأمر الذي يتطلب تفاوضاً ومساومات.
 
ويتخذ ستوكر من منطقة النشاط البحري لغزة، والتي من المفروض أنها تحت سيطرة الفلسطينيين بموجب اتفاقية غزة أريحا المبرمة في عام 1994، نقطة انطلاق ويمد حدها الجنوبي إلى نقطة تم الاتفاق عليها بين قبرص ومصر في عام 2003 تسمى نقطة 12، ثم بين قبرص وإسرائيل في عام 2010 تسمى نقطة 8أ.
 
ويمد ستوكر الحد الشمالي من نقطة النشاط إلى الخط القبرصي الإسرائيلي، ولكنه يعطي الفلسطينيين 17 بالمائة من الخط، وذلك انسجاماً مع الـ 17 بالمائة من خط الساحل الإسرائيلي الفلسطيني الذي يتكون من غزة.
 
وتعد خارطة ستوكر مجرد البداية الممهدة للمطالبة الفلسطينية، والتي ينبغي في المستقبل أن يتحدد بناء عليها، سواء من خلال اتفاق ثنائي مع جيران فلسطين أو فيما لو استحال ذلك لسبب ما من خلال محكمة دولية.



يقول ستوكر: “القضية هي أنه يوجد حيز بأكمله أمام سواحل إسرائيل وفلسطين ولم يتم تقسيمه بشكل صحيح بعد. وبناء عليه فإننا لا نعرف يقيناً أين تقع الحدود.”

ويقول أيضاً: "إذا تقاعس الفلسطينيون عن التقدم بالمطالبة بحقوقهم فإن ذلك سيعني أنهم يتنازلون عنها ويتنازلون عن المساحات التي تعتبر قانوناً من نصيبهم ويتنازلون عما تحتويه من موارد طبيعية.”
ويضيف: “إذا كنت لا تطالب بترسيم الحدود في هذه المناطق، وإذا كنت لا تطالب بحقك في هذه الموارد، فهذا يعني في الواقع أنك لا تملك حقاً فيها. فما لم تدعي أنها لك، فيمكن لدول أخرى أن تدعي ملكيتها، وسيقولون إنه أحداً لم يعلن أنها لها فبإمكاننا نحن أن ندعيها لأنفسنا.” 

إن بإمكان الفلسطينيين أن يباشروا حالاً بادعاء ملكية هذه المناطق ببساطة من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفة من الصحف، كما يقول ستوكر. أو من خلال إشعار كل من إسرائيل ومصر ولو بشكل غير معلن بالموضوع. 

إلا أن مارتين برات، مدير الأبحاث في وحدة البحث الخاصة بالحدود الدولية في جامعة دارام، يشكك في الفوائد التي سيجنيها الفلسطينيون من خلال التقدم بمثل هذا الادعاء، وقال إن من المؤكد أن الفلسطينيين إذا اعتقدوا بأن ماري بي أو أي مساحة أخرى يعتبرونها جزءاً من منطقة تعود ملكيتها لهم في المستقبل يجري استغلالها من قبل آخرين فهم بحاجة لأن يتكلموا ويحتجوا. 

وقال برات: “من المهم على الأقل الاحتجاج على النشاطات والقول إنها تجري في منطقة نعتبر أنها تقع ضمن ما هو حقنا ونصيبنا.”

وبين إنه بموجب القانون الدولي العرفي، فإن من حق جميع الدول 12 ميلاً في البحر من شواطئها ومن حقها أيضاً مسافة200 ميل مما يعرف بالرف القاري، وقال إن ذلك على الأغلب ينطبق على الفلسطينيين لأن للفلسطينيين حق في دولة، وما ينطبق عليها من مبادئ ينبغي أن ينطبق على المناطق المحتلة. 

وقال برات: “لست أرى بالضرورة مصلحة في الإعلان عن دعوى إذا عرفت إنه سينجم عنها نزاع مع جيران التعامل معهم في غاية الصعوبة. من الصعوبة بمكان بعد الإعلان عن عنصر ما أن يتقدم المرء بدعوى أخرى حتى لو جاءت حكومة جديدة ورغبت في التقدم بدعوى مختلفة أو القيام بمقاربة أكثر إلحاحاً.”

وحينما سئل ما إذا كان ذلك يعني إن على الفلسطينيين أن ينتظروا إبرام اتفاقيات الوضع النهائي بينما يمضي الإسرائيليون في هذه الأثناء قدماً ليصبحوا رواد الغاز في المنطقة، أقر برات بأن التقدم بدعوى من قبل الفلسطينيين يمكن، على الأقل، أن يزيد من مستوى الوعي بين الجماهير بهذا الشأن. 

أياً كان النهج الذي سيتخذه الفلسطينيون فإنه يتوجب على جيرانهم أن يحترموا ما هو حق لهم في الدولة الفلسطينية المستقبلية، بحسب ما يقوله دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في الكلية الجامعية الوطنية الأسترالية في كانبيرا والخبير في قانون البحار. 

قال روثويل: “لعل الطريقة الأفضل للتعبير عن ذلك هو القول بأن البلدان المجاورة لا تستطيع بموجب القانون الدولي الاستيلاء على الموارد الموجودة في داخل منطقة ما فقط لأن الدولة الفلسطينية لم تقم بالتقدم بدعوى للمطالبة بحقوقها كما ينبغي.”

ماذا يوجد في الأسفل؟

لا سبيل لمعرفة كمية الغاز الموجودة تحت مياه منطقة بحرية قد تصبح ملكاً للفلسطينيين إلا بعد أن يبدأ إنتاجها. ومع ذلك، يقدر تقرير صدر في عام 2010 عن المسح الجيولوجي الأمريكي بشأن حوض ليفانتاين في شرقي المتوسط، حيث توجد المنطقة التي من حق الفلسطينيين بأنه يوجد ما لا يقل عن 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 
يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي لكل من سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل وقبرص والمناطق المحتلة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 2ر18 تريليون قدم مكعب، بما يعني أن احتياطيات الحوض ستزيد الكمية ستة أضعاف في الوقت الذي يتوقع أن يشكل الغاز 25 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم خلال الأعوام القادمة.
 
عندما سألت ميدل إيست آي كريس شينك، وهو جيولوجي وباحث رئيسي شارك في إعداد تقرير عام 2010 الصادر عن المسح الجيولوجي الأمريكي بشأن حوض ليفانتاين، عن كمية الغاز التي يحتمل أن تكون موجودة في المنطقة التي تحددها خارطة ستوكر، أكد بأن المسح الجيولوجي الأمريكي لا يقدر احتياطي المناطق البحرية تبعاً للبلد أو الكيان السياسي. 

قال شينك: “نعتقد بأنه يوجد الكثير من الغاز في الحوض. وهنا يتوجب علينا أن نتوقف. هنا تماماً.” 
وقال شينك بأن المسح الجيولوجي الأمريكي قدم تقديراته بناء على كل البيانات المتوفرة عن الحوض بما في ذلك تقارير الشركات والحكومات التي تعتبر في العادة صاحبة ملك وليست مساهمة عامة. وقال إن الإسرائيليين بالذات نشروا الكثير من البيانات حول الحوض. 

وقال إنه بينما لا تعتبر مواقع حقول الغاز معلومات متاحة للجمهور، إلا أنها ليست غامضة: “سينشر أحدهم خطاً زلزالياً وحينها بإمكانك أن ترى البنية بوضوح في المادة المنشورة. بإمكانك أن ترى أين تقع بالضبط. ستعرف مكانها بالضبط بمجرد النظر إليها.”

تسرب الغاز

كلما تأخر الفلسطينيون في التقدم بدعوى للمطالبة بحقهم، فإن إسرائيل ستصبح أكبر مزود لجارها بالغاز، الذي قد يكون بعضه وارداً من الحقل الذي قد يكون في المستقبل من حق الفلسطينيين. 
يقول خبير الطاقة ميكا مينيو بالويلو عن الغاز المنتج من ماري بي: “لم يفعلوا ذلك مصادفة عن عدم قصد. لابد أن الحكومة الإسرائيلية تعلم بأن الفلسطينيين قد يتقدمون بدعوى ولذلك تحركت سريعاً لاستباق ما قد يقومون به من إجراء. وحينها، سيكون قد فات الفوت.”

توجهت ميدل إيست آي إلى كل من شركة نوبل وشركة ديليك، وهما اللتان أنتجتا الغاز من ماري بي، وكذلك وزارة البنية التحتية الإسرائيلية التي تمنح التراخيص لشركات النفط والغاز، وسألتهم ما إذا كان ذلك صحيحاً. 

لم تجب نوبل على الاستفسار. أما ديليك فقالت إنها ليس لديها تعليق على الموضوع وحثت ميدل إيست آي على الاتصال بالحكومة الإسرائيلية. وأما وزارة البنية التحتية فأحالت الأمر إلى وزارة الشؤون الخارجية. 

وجهت ميدل إيست آي لوزارة الشؤون الخارجية عدة أسئلة بما في ذلك ما إذا كانت قد أخذت بالاعتبار إمكانية أن يكون ماري بي في المستقبل ضمن المنطقة البحرية الفلسطينية وكيف تقرر ما إذا كانت الحقول موجودة في المنطقة التابعة لإسرائيل. 

أجاب الناطق باسم الوزارة إيمانويل ناشون عبر رسالة بالبريد الإلكتروني فقط، جاء فيها: “يجري العمل في حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية بالتزام تام مع القانون الدولي، وليس لدينا علم بوجود دعوى تناقض ذلك. إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون بشأن هذه القضية مع كافة جيراننا، بما في ذلك الفلسطينيين. من المؤسف أن بعض هؤلاء الجيران حريصون فيما يبدو على استثمار الوقت والمال والجهد في الإرهاب والعنف بدلاً من استثمارها في تطوير الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.”

صدر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة تقرير في عام 2012 جاء فيه إن إسرائيل وجدت على الأقل تسعة حقول غاز منذ عام 1999 يمكن أن تحتوي على 17ر42 تريليون قدم مكعب أو 34 بالمائة من موارد الغاز الطبيعي التي قدر المسح الجيولوجي الأمريكي وجودها في حوض ليفانتاين. 

تعتبر إسرائيل وقبرص، بفضل اكتشافاتهما من الغاز الطبيعي، قوى الغاز الصاعدة في شرق المتوسط، وقد أبرمت إسرائيل حتى الآن صفقات لتصدير الغاز لكل من مصر والأردن بقيمة إجمالية تبلغ ما يقرب من 16 مليار دولار. 

وماتزال الأسئلة مطروحة بشأن صفقة لتوريد الغاز للفلسطينيين بقيمة 2ر1 مليار دولار وضعت على الرف في شهر مارس، وما إذا كانت فعلاً قد ألغيت تماماً أم لا. 

يقول طارق باكوني، خبير الطاقة الذي يعارض الصفقات: “لا ندري ما الذي يجري من وراء الكواليس، وهذا جزء من المشكلة. يجرى الدفع بهذه الصفقات قدماً في السر وذلك بالضبط لتجنب رد الفعل السياسي عليها، ولذلك لا نعرف بالضرورة ما إذا كان من الممكن أن تمضي هذه الصفقات قدماً حتى حينما يبدو في الظاهر أن شركة توليد الطاقة قد انسحبت منها.” 

صمت في رام الله


في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، تم التعتيم على عدد من الأسئلة الأساسية مثل: ما هي سياسة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالغاز؟ ومن يتولى مسؤوليتها؟ وهل سعى المسؤولون إلى التقدم بدعوى لتأكيد حق الفلسطينيين في المنطقة البحرية الخاصة بهم؟ 

المسؤولية متقاسمة بين سلطة الطاقة الفلسطينية التي تناط بها متابعة القضايا المتعلقة بالكهرباء ووزارة الاقتصاد القومي التي تناط بها مسؤولية الموارد الطبيعية. 

طلبت ميدل إيست آي على مدى ثلاثة شهور من المسؤولين الفلسطينيين التعليق، وكان من بينهم نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير شؤون الاقتصاد القومي وكذلك منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. ومن بين من طلب ميدل إيست آي منهم التعليق عمر كتاني رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية. 

رفض كتاني الإجابة على أسئلة ميدل إيست آي سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف، وادعى أن ميدل إيست آي تسيء فهم الدور الذي تقوم به سلطة الطاقة الفلسطينية. 

إلا أن ميدل إيست آي تمكنت من الحصول على تفاصيل تخص اجتماعاً عقده كتاني خلال العام الماضي مع إحدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية واسمها ائتلاف المحاسبة والنزاهة (أمان) يبدو كتاني من خلالها وهو يتكلم كما لو كان على اطلاع كامل بتفاصيل السياسة الفلسطينية. 

وكان قد ادعى بأن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل لمدة عشرين عاماً سوف تقلل من الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل على المدى البعيد ولا تعيق تطوير حقل مارينا في بحر غزة. إلا أنه اعترف بأن الحقل "لن يأتي بأي فوائد" للضفة الغربية لأن إسرائيل تتحكم بالأنابيب التي ستنقل الغاز من غزة. 
وأخبر المجموعة بأن الغاز الإسرائيلي كان واحداً فقط من عدة مصادر لتنويع موارد الطاقة الفلسطينية، وقال: “سوف يكون السوق الفلسطيني بحاجة إلى كميات من الغاز تفوق بقدر كبير الكمية التي تم الاتفاق عليها في هذه الاتفاقية.” يشير محضر الاجتماع أن ذلك كان ما قاله كتاني. 

أما تيسير عمرو، نائب وزير الاقتصاد القومي، فأخبر ميدل إيست آي بأن من غير المحتمل أن يحيط علماً بتفاصيل استراتيجية الغاز الفلسطينية، ولكنه مع ذلك سيحاول الإجابة على أسئلتنا التي أرسلت له عبر البريد الإلكتروني. مازال عمرو لم يجب على الأسئلة التي أرسلت إليه. 

الجمهور مغيب

يقول محللون فلسطينيون وقادة مجتمع مدني – أطلق بعضهم على موضوع الغاز الصندوق الأسود – إنهم يشعرون بالإحباط لأن الجمهور الفلسطيني فيما يبدو هو آخر من يعلم ما الذي يجري لثرواتهم الطبيعية. 

يقول عمر شعبان، وهو اقتصادي يشغل منصب رئيس مجموعة تفكير في غزة اسمها بالثينك: “بصراحة لم نتمكن من الحصول على معلومات بشأنه. كان سيسعدني أن أفهم ما الذي يجري.”
ولكن شعبان يؤكد بأن هذا ليس بالأمر الجديد، فحينما كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يدفع قدماً بخطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2013، لم يكن لدى الفلسطينيين خارج الدائرة المصغرة للسلطة الفلسطينية أدنى علم بما هو مطروح على الطاولة، كما يقول. 

وأضاف شعبان: “لم لا يكشفون لنا عن التفاصيل؟ لم لا يشركونا فيما يجري؟".

وبنفس الطريقة، حينما انعقد مؤتمر للمانحين في القاهرة في أكتوبر الماضي لجمع المال لإعادة إعمار غزة بعد حرب الصيف الماضي، يقول شعبان إن أياً من قادة المجتمع المدني الفلسطيني لم يدع إلى الحضور. 

ويضيف شعبان: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، وكم أنا غاضب بسبب ذلك، فنحن في خضم الأمر ولا سبيل لنا لمعرفة ما هو متداول لدى المجتمع الدولي بشأننا.”

يقول فراس جابر، وهو باحث وأحد مؤسسي مجموعة تفكير وبحث مقرها رام الله اسمها المرصد، إنه حاول مراراً وتكراراً الحصول على معلومات حول صفقات الغاز من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يترأسه محمد مصطفى. 

يشير جابر من شباك مكتبه الكائن في الطابق الثالث إلى مكاتب سلطة الاستثمار الفلسطيني في آخر الشارع، ويقول إنه في العادة يحصل على المعلومات التي يريد إلا فيما يتعلق بموضوع الغاز فالحال مختلف تماماً. 

يقول جابر: “أعرف شخصاً يعمل هناك وقد قال لي إنه يمكن أن يطرد من وظيفته، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب من العقد، فموضوعه بالغ الحساسية لدرجة أن عدداً محدوداً جداً من الناس لديه اطلاع على العقد أو بإمكانه الوصول إليه.”

يقول جابر إن لديه إحساساً بأن العقد الخاص بحقل مارينا في بحر غزة محظور الاقتراب منه لأن المسؤولين الفلسطينيين يحصلون من خلال صفقات الغاز على عمولات. 

ويقول: “هناك الكثير من الفساد، هذا هو السبب. نحن نعرف ذلك جيداً، ولكن، تارة أخرى، ليس بإمكاننا توجيه نقد دون الحصول على الدليل. ولذلك فنحن ننتظر أن نعرف أكثر عن استثمارات الطاقة هنا في الضفة الغربية وفي غزة، ونسعى لإثارة المسؤولين بطريقة أو بأخرى علهم يستجيبوا، ولكن لا حياة لمن تنادى.”

اقتصاد أسير؟
بينما تبرز إسرائيل كمصدر أكبر للغاز في شرق المتوسط تظل المناطق الفلسطينية المحتلة – وهي بلا محطة تكرير نفط أو غاز وبمحطة توليد كهرباء واحدة في غزة تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب عام 2014 – عالة على واردات كافة مشتقات النفط والطاقة. 

في عام 2012 قدر البنك الدولي أن 85 بالمائة من الكهرباء الفلسطينية ترد من شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة. في نفس التصريح الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وضع صفقة الغاز الإسرائيلي على الرف، قال إن الفلسطينيين يدفعون 5ر2 مليار دولار سنوياً - أي حوالي 7 مليون دولار في اليوم الواحد – لإسرائيل مقابل موارد الطاقة. 

كتب عمر جباري سلامنكا، وهو باحث في مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من بلجيكا مقراً له: “قطاع الطاقة الفلسطيني بشكل أساسي رهينة في يد إسرائيل. لا تتوفر لدى السلطة الفلسطينية قدرة على الإنتاج، وهي عالة على شبكة الكهرباء الإسرائيلية، ولا تملك مكاتب الخدمات الفلسطينية الجديدة إلا أن تحل محل البلديات وتقوم بدورها التقليدي كوسطاء توكل إليهم مهمة جمع قيمة الفواتير وتحويلها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.”

أما سكان غزة، الذين لم يتوفر من احتياجاتهم من الكهرباء سوى ما معدله 46 بالمائة قبيل حرب الصيف الماضي، فقد ذكر بحقهم تقرير صدر في مارس الماضي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنهم كانوا يتعرضون لانقطاعات يومية في التيار الكهربائي تصل إلى ما معدله 16 ساعة في اليوم الواحد. 

في تصريح لميدل إيست آي قال الدكتور ماجد أبو رمضان، العمدة السابق لمدينة غزة، إن سكان القطاع – الذين تضررت مستشفياتهم ومحطات تحلية وتوريد المياه ومحطات معالجة المجاري وغير ذلك من الخدمات أيما ضرر بسبب الانقطاعات المستمرة في الكهرباء – احتاجوا إلى المزيد من الطاقة بالأمس.

يقول أبو رمضان: “إذا كانت قادرة على حل مشكلات الكهرباء، فأنا بحاجة إلى الكهرباء بالأمس. خذها أو مت، ولا يوجد خذها أو اتركها. إن الناس يعانون، فهم يعيشون في الخيام. لا تتوفر لديهم كهرباء، ولا خشب. والأطفال يقتلون. ليس لدينا الوقت لانتظار الغاز أو الكهرباء. دعونا نعيش، ثم بعد ذلك بإمكاننا أن نتفاوض. سوف أطلب من أي شخص يؤيد أو يعارض صفقة الغاز الإسرائيلية الفلسطينية وأقول له تعال وعش في غزة لثلاثة أيام.”

يقول عمدة غزة السابق إن بإمكانه في الليل أن يرى وميض ضوء في عرض البحر، يعتقد هو وكثيرون من أهل غزة أنه لهيب الغاز المحترق في برج التنقيب. 

يقول عمر شعبان، وهو اقتصادي مقيم في غزة: “نعاني من هذه الانقطاعات بينما نبصر غازنا في البحر المتوسط. نراه في كل صباح، ونراه في كل مساء. بإمكاننا رؤية اللهب في البحر. إنه شيء لا يصدق.”
ولكن سيظل الغموض، كما الليل الدامس، يكتنف كم يوجد هناك من الغاز، وإلى أين سينتهي ومن يملك أمره.