تقرير يكشف حجم مكاسب تنظيم الدولة من بيع "غنائم التراث"

نشر موقع "ميدل إيست آي" الثلاثاء، تقريرا خاصا وحصريا يكشف حجم المكاسب التي يحققها تنظيم الدولة من خلال بيعه للتراث الإنساني الذي يعتبره "غنائم حرب" في المناطق التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا.

وقال التقرير إن مقاتلي الدولة الإسلامية يكسبون ما مقداره 100 مليون دولار كل عام من خلال بيع الآثار التي نهبوها من المواقع الأثرية ومن المتاحف في مختلف أنحاء العراق وسوريا، بحسب تصريحات خاصة لسفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم، للموقع.

وفي تصريحات محمد الحكيم بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن وقف المزادات لبيع المواد التراثية المنهوبة من خلال الإنترنت وعبر الأسواق السوداء الأخرى، قال: "أعطانا البوليس الدولي رقماً هو 100 مليون دولار في العام الواحد – هذا هو مصدر الدخل، أو الريع، الذي تجنيه الدولة الإسلامية، وهو بلا شك رقم كبير"، وفقا لميدل إيست آي.

وقال الحكيم: "هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع كهذا وعلى هذا المستوى لمناقشة الثقافة والتراث. لقد تخطينا القضايا الفنية وناقشنا قضايا مثل اعتبار تدمير التراث جريمة حرب. وهذه قضية اتفقت بشأنها جميع الدول"، بحسب التقرير.

ونوه التقرير إلى أن تنظيم الدولة يسيطر على مساحات شاسعة ذات أغلبية سكانية سنية في كلا الجانبين من الحدود العراقية السورية، حيث أقدم على تدمير ونهب الآثار والمواد التراثية، ليقوم بتهريبها للبيع بشكل غير شرعي في الخارج من أجل تمويل تكاليف الحرب.

وبحسب ما يقوله الحكيم في التقرير، يقدر العراق مجموع ما فقده بما يقرب من 2700 قطعة – من الحجم الصغير والحجم الكبير – أعدت بها قوائم لدى البوليس الدولي، والذي هو عبارة عن شبكة عالمية من أجهزة الشرطة التي تتعاون فيما بينها. أما سوريا، فسجلت بحسب ما يقول ما مقداره 1300 قطعة مفقودة.

وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة يعمل على الترويج لنمط من الإسلام السني يرفض إضفاء قدسية من أي نوع على الأماكن الدينية، ويكفر الأغلبية من المسلمين الشيعة في العراق.

ونقل التقرير عن مندوب فرنسا إلى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر قوله: "هذه الحرب بالنسبة لنا جميعاً هي حرب وجودية. إنها تتعلق بصميم وقلب ما نحمله من صفات وراثية كبشر. ولقد تركز النقاش حول تبادل الخبرات بشأن أفضل الطرق لنعد أنفسنا ونقاتل كأفضل ما في وسعنا ضد هذا الخطر الذي يريد أن يقضي على الثقافة حول العالم، وخاصة في سوريا والعراق".

لمطالعة التقرير كاملا: إضغط هنا