القيادة الموحدة بالغوطة تؤكد إنهاء وجود أحرار الشام

نشرت القيادة العسكرية الموحدة بيانا جديدا بخصوص الخلافات بين حركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، وأكد البيان على نية القيادة تطبيق الحكم القضائي الذي صدر عن القضاء الموحد بخصوص القضية، الذي كلف الأحرار بتسليم سلاحهم لفيلق الرحمن، بناء على الاتفاق الذي وقع عليه الأحرار عند اندماجهم في الفيلق.

لم يكتف البيان، الذي صدر الاثنين، بالتنويه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي، وإنما أشار إلى قرار القيادة الموحدة بحظر وجود أي تشكيل جديد في الغوطة الشرقية، وبذلك وجب على مقاتلي أحرار الشام تسليم سلاحهم للفيلق وإنهاء وجودهم في الغوطة الشرقية بمسمى أحرار الشام، وأن عليهم العودة لفيلق الرحمن، ومن أراد ترك الفصيل يخرج بشخصه ودون سلاح.

وطالب البيان أيضا بسحب حركة أحرار الشام بيانها الأخير، في حين طلبت القيادة الموحدة من فيلق الرحمن وضع نظام داخلي للفيلق، وإقراره ضمن مجلس الشورى.

وغرّد الكاتب والباحث مجاهد مأمون ديرانية على تويتر بعدة تغريدات بخصوص القضية، بيّن فيها رفضه لتطبيق قانون حظر التشكيلات الجديدة على الأحرار، فهم لهم وجودهم قبل القرار، وقال: "أما حظر الأحرار من إعادة التشكيل فظاهره خير لمنع التشرذم، ولكنه تجاهل أن هذا التشكيل سابق لقرار القيادة، فلا يسري عليه ما يسري على غيره".

ورفض مجاهد ديرانية إجبار الأحرار على العودة إلى فيلق الرحمن كما نصت عليه قرارات القيادة، وطالب بترك الأمر للأحرار قائلاً: "نقول للمجلس القضائي: ليتك اكتفيت بالحكم بترك السلاح جريا على الاتفاق، ولم تُلزم الأحرار بالعودة إلى الفيلق، فكيف يعودون وهم كارهون؟". لكن ديرانية أكد على ضرورة الالتزام بقرارات القضاء، وعدم مخالفتها، حفاظا على مكانة القضاء ودوره في حل النزاعات، قائلا: "الطعن في القضاء الموحد بالغوطة لا يضر القضاء وحده، بل الغوطة كلها، فهو من أهم صمامات الأمان فيها، حتى لو جانبه الصواب أحيانا، فالكمال محال".

وبيّن ديرانية وجود ثغرة كبيرة في القضاء، وأشار إلى أنه يجب على القائمين عليه تجاوزها، فالنظام القضائي في الغوطة لا يسمح بالنقض والاستئناف، على حد قوله، وقال إن المجلس يشرف على محاكم القواطع ويصحح أخطاءها، لكن من يصححه إذا أخطأ؟

وكانت الخلافات بين فيلق الرحمن وأحرار الشام بدأت بعد إعلان الأحرار عن عزمهم على الخروج من الفيلق بعد شهور من اندماجهم في صف واحد، واتهم الأحرار فيلق الرحمن بعدم تطبيق شروط الاندماج المتفق عليها. وجاء في بيان أحرار الشام الأخير أن مجلس شورى الحركة لم يقبل بشروط الاندماج، وهو صاحب القرار الوحيد، ما يجعل الاتفاق على الاندماج غير سار أصلا.

وتحدث البيان أيضا عن أن الأحرار لم يأخذوا حقهم أثناء المحاكمة، محتجين بأنها كانت مستعجلة، ومن ذلك عدم تحقيق الشروط التي طلبها قائد الأحرار في الغوطة خبيب الشامي، ووافق عليها المجلس القضائي، حيث طالب بوجود أعضاء المجلس القضائي فقط في المحاكمة، ليتفاجأ بوجود الشيخ سمير كعكة التابع لجيش الإسلام، والشيخ أبو هاشم الوزير والذي يتبع لجيش الإسلام أيضا، وكان لهما الأثر الكبير في توجيه الحكم، بحسب البيان.