عقدت
محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، جلسة جديدة في قضية التخابر مع
قطر المتهم فيه الرئيس محمد
مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين، خصصتها لفض
الأحراز.
وعند عرض الأحراز تبين أنها ليست سوى ملفات عادية تم ضبطها على حاسب أحد المتهمين، من بينها أغان ونصائح طبية ودروس لتعليم اللغات.
ويواجه مرسي وباقي المتهمين تهم التخابر مع قطر ونقل وثائق تتعلق بالأمن القومي صادرة عن أجهزة الدولة السيادية بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية العسكرية والسياسية والاقتصادية مقابل تلقي أموال منها، وقيادة جماعة إرهابية مخالفة لأحكام الدستور والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وعلى الرغم من أن اتهام الرئيس مرسي بالتخابر يعد سابقة تاريخية، إذ يخول له منصبه الإطلاع على كافة الوثائق والتقارير التي تساعده في اتخاذ القرارات المناسبة، إلا أن الأغرب من ذلك هو اتهامه بالسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وكأنه سيقوم بالانقلاب على نفسه.
أحراز عبثية
وتبين خلال الجلسة أن من بين الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت، وهو معيد بإحدى الجامعات
المصرية المتخصصة في التكنولوجيا، من بين الأحراز ملفات برنامج "ويندوز" المخصص لتشغيل الحاسب الآلي.
وعندما استكملت المحكمة فحص باقي الأحراز تبين أنها عبارة عن صور وملفات طبية كان من بينها دراسة عن فوائد الشاي الأخضر ودورس لتعليم اللغات الأجنبية، وملفات صوتية تحمل أدعية دينية وتلاوات قرآنية، بالإضافة إلى ملفات تحمل عناوين "كيف تجعل ابنك متميزاً؟"، و"كيفية التعامل مع أبنائك في مرحلة الطفولة"، "وكيفية حفظ القرآن الكريم".
وكان من الغريب وجود مقال للكاتب بلال فضل نشر في 9 مارس 2011 في صحيفة الشروق الخاصة، بين أحراز القضية.
كما احتوى أحد الأحراز - وهو عبارة عن "قرص صلب"، عددا من الأغاني من بينها أغنية للمطرب عمرو دياب غناها خصيصا للرئيس المخلوع حسني مبارك، وأغنية: "أنا مش عارفني" للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وأغان للمطربة اللبنانية "إليسا" والمطرب الإماراتي حسين الجسمي.
القاضي يشعر بالحرج
وبعد أن شعرت هيئة المحكمة بالحرج، اكتفت باستعراض أسماء الملفات الصوتية دون تشغيلها لمعرفة ما بها.
وعندما أراد القاضي التأكد من مطابقة محتوى بعض الأحراز الأخرى بالمستندات المرفقة والمقدمة من النيابة أمر الخبير التقني المتواجد في المحكمة بتشغيل جهاز كمبيوتر محمول لكن الخبير أكد -بعد فحص الجهاز- عدم إمكانية عرض محتواه على الشاشات الموجودة في قاعة المحكمة بسبب عدوم وجود الوصلات اللازمة، وتعهد بحل المشكلة في الجلسات المقبلة باستخدام وسائل مساعدة!.
وبعد أن ظل الرئيس محمد مرسي لنحو عام ونصف يرتدي خلال جلسات القضايا المختلفة ملابس بيضاء، وهو زي المحبوسين احتياطيا، ظهر في جلسة الثلاثاء، لأول مرة، مرتديا ملابس زرقاء، وهي مخصصة للسجناء المحكوم عليهم بحكم نهائي، بعد أن حكمت محكمة أخرى عليه بالسجن 20 عاما في قضية الاتحادية.
وهذه هي الجلسة السادسة عشر التي تعقدها المحكمة المنعقدة داخل أكاديمية الشرطة لمحاكمة مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وثمانية متهمين آخرين من قيادات الإخوان.
جلسة طريفة
وتقول النيابة -في أوراق الإحالة للمحاكمة- إن المتهمين مرسي وعبد العاطي قاما خلال الفترة من يونيو عام 2013 وحتى سبتمبر 2014، باختلاس التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وسلموها لباقي المتهمين التسعة في القضية للحصول على صور ضوئية منها، بقصد تسليم تلك النسخ إلى قطر.
ويقول خبراء إن هذه الأحراز العبثية تثبت يقينا أن القضية مفبركة ولا أساس لها بدليل عدم وجود علاقة بين الأحراز والتهم المنسوبة للمتهمين.
ومن المفترض أن تكون الشرطة قد ضبطت تلك الأحراز مع المتهمين، ثم اطلعت النيابة العامة عليها مرة أخرى وتأكدت أنها تمثل أدلة إدانة للمتهمين بالتخابر.
وعقب هذه الجلسة "الطريفة" قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 30 إبريل الجاري، لمواصلة فض الأحراز.
وكلفت المحكمة "هيئة الأمن القومي" توفير شاشات للعرض داخل القاعة لعرض الأحراز على المتهمين والدفاع، وكما أمرت بتسليم الهيئة عددا من الكتب العلمية تم ضبطها مع أحد المتهمين لفحصها والتأكد من عدم خطورتها على الأمن القومي.