لوموند: محافظو إيران يريدون تعطيل المفاوضات مع أمريكا

نشرت صحيفة "لوموند" تقريرا حول ردود الفعل الإيرانية الداخلية حول الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الحكومة مع مجموعة دول "خمسة زائد واحد" بخصوص ملفها النووي.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن الشق المحافظ في طهران يبدو رافضا لهذا الاتفاق الذي يرى أنه لا يتماهى مع المصلحة الوطنية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد رأت الصحيفة أن شيئا لن يعطل سير الاتفاق المبدئي الذي اجتمعت حوله إيران مع كل من الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة بمجموعة "خمسة زائد واحد".

وأشارت الصحيفة إلى لجوء التيار المحافظ في إيران إلى آخر خيار مطروح، وهو ما تم بالفعل الثلاثاء، حيث تولى 80 نائبا (من أصل 290) تقديم مشروع قانون يقضي بإيقاف المفاوضات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة إلى حين التزامها بالكف عن تهديد أمن ومصالح إيران.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يشرع البرلمان الإيراني في مناقشة هذا الاقتراح الذي ستفرض المصادقة عليه، على الرئيس الإيراني، وقف كل أشكال التفاوض حول المشروع النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيسمح بمواصلة المحادثات مع دول الخمسة زائد واحد.

من جهتهم، استند بعض النواب المحافظين، بحسب ما ذكرته الصحيفة، على تحفظات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بشأن أي ضرب من ضروب المفاوضات التي "تتم تحت التهديد"، بحسب تعبيره، لدعم مقترحهم الذي تصادف تقديمه مع استئناف المحادثات بين طهران والدول الغربية في فيينا.

وفي هذا السياق، أوردت الصحيفة تصريح علي خامنئي في السادس من أيار/ مايو الجاري، والذي أكد فيه على رفضه التام لخضوع المبعوثين الإيرانيين للتهديدات من قبل أي طرف، مشيرا إلى عدم اعتراضه على ما يقومون به إن لم يبادروا للاستجابة للضغوطات والاستكانة تحت طائلة التهديد باللجوء للقوة.

وأشارت الصحيفة إلى تنديد السلطة الأولى في إيران بتصريح المسؤولين الأمريكيين اللذين أقدما على تهديد طهران بتدخل عسكري منذ أيام قليلة. ويبدو أن علي خامنئي كان يقصد بذلك كلا من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، حيث دفعتهما الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليهما بسبب تهاونهما في التعامل مع إيران إلى المسارعة بالإعلان عن إمكانية شن عملية عسكرية ضد إيران في حال فشل الحلول الديبلوماسية.

وفي الختام، فقد خلصت الصحيفة إلى ضرورة انتهاء المفاوضات الحالية المزمع انقضاؤها في الثلاثين من حزيران/ يونيو القادم، إلى اتفاق نهائي.