دافع لاعب كرة القدم
المصري السابق،
محمد أبو تريكة، عن نفسه بشأن قرار التحفظ على ممتلكاته بالقول إنه لم يلتق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يذهب لميدان رابعة، ولم يزود المعتصمين حينها بمولدات كهربائية، كما أن أنس القاضي المتهم بأعمال عنف لم يعد شريكا له.
جاء ذلك في أول مقابلة صحفية أجراها أبو تريكة مع صحيفة "الأهرام" الحكومية، نشرتها الخميس، بعد أيام من قرار لجنة حكومية بالتحفظ على ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامه بأن شركة سياحية يساهم في ملكيتها "تسرب أموالها لتمويل بعض العمليات الإرهابية".
وردا على سؤال حول كون اللاعب كان قريب الصلة بمرسي، وأن الأخير تدخل للإفراج عن أحد أقربائه قيل إنه أُلقي القبض عليه، قال أبو تريكة: "لم ألتق الرئيس مرسي يوما ما، ولم أطالبه شخصيا ولا عبر وسيط بالتدخل في أي أمر يخصني".
وأضاف أبو تريكة الذي لعب قبل اعتزاله لصالح المنتخب الوطني لبلاده، ونادي الأهلي المصري، ونادي بني ياس الإماراتي، أن البعض استغل صمته الفترة الماضية لـ"الترويج لشائعات مغرضة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر أنني ذهبت إلى ميدان رابعة وقت اعتصامات مناهضي الانقلاب، وأنني قمت بإمداد الجماعة وقت تلك الاعتصامات بمولدات كهربائية".
وفي إجابته عن سؤال حول وجود أحد الأشخاص بالشركة السياحية التي يمتلكها مع آخرين، متهم بتمويل الإخوان وهو المسؤول عن إدارتها، قال أبو تريكة إن المعني وهو "أنس محمد عمر عبد القاضي" لم يعد مساهما في الشركة.
وقال إن القاضي "خارج الشركة قبل عام ونصف من الآن، ومن يومها انقطعت علاقته بالشركة نهائيا، كما أن أربعة من الشركاء الستة تنازلوا عن حصتهم بالشركة، ولم يتبق سوى أنا وشريكي الأوحد عبد الكريم فوزي".
وأضاف: "تم إبلاغي رسميا بتاريخ 14 نيسان/ إبريل الماضي بالتحفظ على أموال الشركة وأموالي أنا أيضا، والأمر نفسه لشريكي الوحيد عبد الكريم فوزي".
وأوضح أن "القضية الآن لم تخرج عن كونها تحريا لا أكثر ولا أقل"، مشيرا إلى أن "المستشار (القاضي) عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أكد في تصريحات إعلامية أنه لا توجد أدلة اتهام موجهة للشركة حتى الآن".
وكشف اللاعب المصري أن الشركة التي يمتلكها والمتهمة بتمويل نشاطات "إرهابية"، هي ذاتها قامت في أوقات سابقة بتنفيذ برامج رحلات عمرة خاصة لأسر ضحايا رجال الجيش والشرطة.
ورفضت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين (حكومية)، الاثنين الماضي، تظلم أبو تريكة، من قرار التحفظ على ممتلكاته.
وكان القاضي عزت خميس، أعلن الخميس الماضي، أن لجنته تحفظت على "أموال وممتلكات ثماني شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها اللاعب أبو تريكة".
وأوضح خميس أن قرار التحفظ جاء "تطبيقا لحكم الأمور المستعجلة الصادر بالتحفظ على جميع أملاك وأموال قيادات الإخوان".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وعقب الحكم، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، آنذاك، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.
ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في كانون الأول/ ديسمبر 2013.