الملك ينهي الجدل ويحدد ثلاث حالات للإجهاض في المغرب

حسم ملك المغرب محمد السادس، جدلا واسعا حول تقنين الإجهاض في المغرب، وأقر بوجود ثلاث حالات فقط تجعل الإجهاض شرعيا وقانونيا، مؤيدا الأغلبية الساحقة التي تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي.

وأقر ملك المغرب، بحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، الجمعة، ثلاث حالات يتم فيها شرعنة الإجهاض؛ وهي الخطر على حياة الأم في حالة الحمل، ثانيا الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، وأخيرا التشوهات الخلقية والأمراض الصعبة". 

وأفاد البلاغ الذي حصلت صحيفة "عربي21" عليه، أن "الاستشارات، على اختلافها، أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة".

وتابع المصدر، أن الاستثناء جاء "لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، خاصة عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، و في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".

وأصدر ملك المغرب تعليماته إلى وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة".

وتابع أن التقنين يأتي "في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته".

وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جلالته ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض".

واستقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس المجلس إلى الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها الملك، لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين.

هذا وينهي التدخل الملكي جدلا واسعا حول الإجهاض، اقترب في حدته من حالة التقاطب الإسلامي/ العلماني الذي عرفته تعديلات مدونة الأسرة سنة 2004، منذ أعلن وزير الصحة ضرورة تقنين الإجهاض لأن المرأة حرة في جسدها.

يشار إلى أن القانون المغربي ينص على تجريم الإجهاض من خلال عشرة فصول ضمن القانون الجنائي خاصة الفصل 449، كما أن المغرب يعرف حالات كثيرة للإجهاض السري سنويا، إذ تشير إحصائيات غير رسمية إلى إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية بالمغرب.