7 مشاهد للقضاء المصري في يوم.. تؤكد عودة دولة مبارك

شهدت الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة مشاهد للقضاء المصري تؤكد عودة دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بما انطوت عليه من تقديس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بنظر دعوى تطالب باعتبار يوم مولده "عيدا للأب" في مصر، والقضاء بعودة الحزب الوطني المنحل، والسماح بعمل جهاز "الأمن الوطني"، الذي حل محل جهاز أمن الدولة المنحل.
 
وكذلك شهد القضاء خلال تلك الساعات، تقدم رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور بدعوى يطالب فيها بتجديد جواز سفره، وقيام اللاعب محمد أبو تريكة بتحريك دعوى قضائية على قرار الحكومة التحفظ على أمواله، وممتلكاته.
 
وفي المشهد التالي هناك التضييق على المنظمات الحقوقية، عبر فتح الترافع في دعوى إغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر، علاوة على تجديد دعوى إقصائية لفصل الإخوان المسلمين من العمل في هيئة الطاقة النووية.
 
دعوى تطالب باعتبار ميلاد السيسي "عيدا للأب"
 
حجزت محكمة مصرية، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب الحكومة باعتبار يوم ميلاد عبد الفتاح السيسي "عيدا للأب" في مصر، إلى جلسة 16 أيلول/ سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
 
وكان مدير مركز "الحياة لحقوق الإنسان" بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، ياسر محمد عبد الوهاب، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب في يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر لأنه يوافق يوم ميلاد السيسي!
 
بطلان حل الحزب الوطني
 
في دعوى قضائية ثانية، قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، ببطلان صحيفة الدعوة المقامة من المحامي أحمد محمود صالح، التي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي، ومنعه من ممارسة السياسة.
 
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفتهم .
 
وقالت: "إن ثورة يناير المجيدة أجبرت الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم، وكان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة، لكي تعود مصر لشعبها، كما أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، أكد أن هذا الحزب أفسد الحياة السياسية والاجتماعية، وتم تغييب مصر، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليها الدعوى، عن دورها العربي والإسلامي والدولي، وقوض أعضاء الحزب الحريات، ودعائم الديمقراطية".
 
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني، وهو ما رفضته المحكمة في النهاية.
 
.. ورفض دعوى حل "الأمن الوطني"
 
وفي سياق متصل، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى حل جهاز الأمن الوطني.
 
وكان أبو الفتوح عبدالمقصود، أقام دعوى تطالب بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبية المطعون عليها، أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سري بإنشاء جهاز الأمن الوطني، دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار.
 
واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء المحكمة نظر قضايا الإرهاب، وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.
 
أيمن نور يقاضي وزير الخارجية
 
وفي المشهد الرابع، وعلى صعيد المعارضين الليبراليين السياسيين، أقام زعيم حزب غد الثورة، الدكتور أيمن نور، دعوى قضائية عاجلة أمام قضاء مجلس الدولة، ضد وزير الخارجية المصري، لإلزامه بتنفيذ أحكام القانون، وتجديد جواز سفره وفقا للاشتراطات الطبيعية، والقانونية، وإعمالا لحقوقه الدستورية في التنقل، والعودة لبلاده في الوقت الذي يحدده.
 
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدكتور نور إن هذا الحق ثابت في الدستور، ولم يتم الاعتداء عليه حتى في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، وإن أحكام المحكمة الدستورية، أعدمت نصوصا كانت تمس هذا الحق، وآخرها حكم صادر عن المحكمة الدستورية عام 2000 بعضوية المستشار عدلي منصور.
 
وأشار نور -في تصريحات صحفية- إلى قيامه بالتنسيق مع عدد من الحقوقيين القانونيين المصريين لمواجهة هذا الاعتداء على الحقوق الدستورية، نافيا تقدمه بأي طلب للجوء السياسي لأي دولة، أو حصوله على أي جنسية أخرى.
 
أبو تريكة يقيم دعوى لإلغاء التحفظ على أمواله
 
أقام نجم كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
 
وتضمنت مذكرة الدعوى، التي أودعها الدفاع عن "أبو تريكة" المحكمة، أن قرار التحفظ على أمواله، شابه إساءة استخدام السلطة، ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أنه بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة، ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة"، على حد وصفه.
 
وأضاف أبو تريكة أنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء، بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.
 
.. وبلاغ يتهم رئيس "المواد النووية" بـ"أخونة" الهيئة
 
وجددت صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، التذكير بالبلاغ المقدم من الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ضد الدكتور محسن محمد علي، رئيس هيئة المواد النووية الحالي، اتهمته بـ"أخونة" الهيئة من خلال تعيين 40 عنصرا منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين في وظائف قيادية.
 
واتهم البلاغ رئيس هيئة المواد النووية بمنح وظائف قيادية في الهيئة لأعضاء بالجماعة دون سواهم، في إطار عملية أخونة واسعة داخل الهيئة.
 
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 16 فبراير 2013، نشر رئيس هيئة المواد النووية الإعلان رقم 2 لسنة 2013 لطلب شغل وظائف شاغرة بهيئة المواد النووية، وتقدم لها عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال، لكن الهيئة لم تقبل سوى المنتمين إلى جماعة الإخوان، وفق تعليمات من الرئيس محمد مرسي إلى رئيس الهيئة -حسب البلاغ- وهو ما اعتبرته الهيئة خطوة لأخونة الهيئة، باعتبارها من أهم الهيئات بمصر.
 
وقالت صحيفة "الوطن" إن المستندات تثبت سقوط هيئة المواد النووية في قبضة تنظيم الإخوان، ونجاح خيرت الشاطر نائب المرشد العام خلال رئاسة محمد مرسي في السيطرة على الهيئة، من خلال أنصاره الذين هرب بعضهم من الهيئة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، فيما بقي آخرون.
 
وإعادة المرافعة في قضية "هيومن رايتس ووتش"
 
وغير بعيد، قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بإعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، المطالبة بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
 
وجاء في صحيفة الدعوى -التي اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما- أنه "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بعملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، فوجئنا بقيام منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة لشرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا".
 
ووفق الدعوى، فإن "منظمة (هيومان رايتس ووتش) هي منظمة مجتمع مدني أمريكية، ومقرها مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها"، بحسب الدعوى.