أعضاء بالكونغرس الأمريكي يهاجمون قرار إعدام مرسي

انتقد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حكم الإعدام الصادر بحق محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، والممارسات القمعية للسلطات في مصر التي تنتهك حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك في جلسة للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأعرب العضو الديمقراطي في مجلس النواب، بريندان بويل، عن قلقه الشديد من أحكام الإعدام الصادرة ضد مرسي وأكثر من 100 شخص آخرين.

وقال النائب الجمهوري، تيد يوهو، في تصريح للأناضول بعد الجلسة، إن "إعدام مرسي سيؤدي إلى زياد حالة عدم الاستقرار في مصر".

واستمع حضور الجلسة إلى نانسي عقيل، المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، التي قالت إن "حكم الإعدام الصادر ضد مرسي وأكثر من 100 شخص، يلحق الضرر بسيادة القانون، ويحولها من أداة للعدالة إلى أداة للقمع".

وقال العضو الديمقراطي، ديفيد سيسيلين، إن "الشعب المصري مر خلال السنوات الأخيرة بحالة غير اعتيادية من الفوضى، ويعيش حاليا في ظل نظام يتذرع بالأمن للجوء إلى الممارسات القمعية"، وأضاف سيسيلين أن "على الإدارة الأمريكية أن تضغط من أجل أن يقوم نظام السيسي بإصلاحات ديمقراطية، وأن يحترم حقوق الإنسان الأساسية".

وقالت النائب الجمهوري، إليانا روس ليتينن، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إن التغيير الذي كان يؤمل أن تشهده مصر بعد ثورة 2011 يمضي ببطء، مؤكدة أن أهم المجالات التي يجب التفكير بها خلال بناء السياسة الأمريكية الخارجية، هو حقوق الإنسان. 

وأضافت روس ليتينن، أن صندوق الانتخابات ليس المعيار الوحيد للديمقراطية، حيث إن على الحكومة أيضا أن تعمل بشكل ديمقراطي، وأن تحترم حقوق مواطنيها.

الرئيس الألماني السابق يدعو لإعادة محاكمة مرسي

من جهته أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن تتم إعادة محاكمة، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية.

وأضاف فولف، في تصريحات للأناضول خلال زيارة يقوم بها لتركيا: "نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية".

وقال فولف، إنه يأمل في أن يتوحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت - السبت الماضي - بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومن المزمع أن يزور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ألمانيا الشهر المقبل. وأعلن رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، قبل يومين، إلغاء مقابلته مع السيسي احتجاجا على أحكام الإحالة للمفتي، الصادرة في مصر مؤخرا، والتي قد تمهد لصدور أحكام بالإعدام، وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بالقول إنها "لم تطلب تلك المقابلة" من الأساس.