قال مستشار لوزارة النفط
الإيرانية السبت: "إن من المحتمل أن تلغي إيران نظام
دعم الوقود لأصحاب السيارات، في خطوة ستخفض إنفاق الدولة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإثارة احتجاجات".
وتحاول الحكومة تخفيض الدعم الذي أدى إلى الإفراط في استهلاك الطاقة، وزاد الضغوط على المالية العامة، التي تضررت بالفعل من العقوبات الدولية وهبوط أسعار النفط العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مستشار وزارة النفط، أكبر
نعمة الله، قوله: "قضية حصص الوقود لم تحسم بعد، ولكن الاحتمال كبير ألا يتحدد نظام لحصص الوقود، وأن تحصل السيارات الخاصة من الآن فصاعدا على الوقود بأسعار السوق."
وفي الوقت الحالي، يحصل السائقون المؤهلون على 60 لترا من البنزين في الشهر بخصم كبير من أسعار السوق.
وكان تطبيق نظام بطاقات دفع الوقود في عام 2007 أدى إلى أعمال شغب بين السائقين الذين كانوا من قبل يستطيعون شراء كميات بلا حدود من الوقود الرخيص.
وكان الرئيس حسن روحاني -الذي انتخب في عام 2013 على وعد بإصلاح الإدارة الاقتصادية- قاد الجهود الرامية إلى ترشيد الأسعار، ونفذ زيادة متواضعة في أسعار الوقود العام الماضي.
وقال نعمة الله: "إن هذه الخطوة تستهدف وقف الاتجار غير المشروع في الوقود وعمليات التهريب" مضيفا "أن القرار النهائي سيتخذ على الأرجح خلال الأيام المقبلة".